سجلت فرقة أمن الطرقات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية خنشلة خلال ال 10 أشهر الماضية من السنة الجارية 18 قضية مخدرات، تم إيداع 17 متهما الحبس المؤقت والإفراج عن 11 شخصا في انتظار محاكمتهم، وحجز كميات من الكيف المعالج والعديد من الأقراص المهلوسة، إلى جانب تسجيل 420 قضية في مختلف الجرائم منها 232 جنحة و23 جناية، وتوقيف أكثر من 390 شخصا تم إيداع 59 متهما الحبس المؤقت، ووضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية والإفراج عن البقية. وأضاف المقدم علي روان، قائد المجموعة الولائية، أن مختلف الفرق عبر تراب الولاية سجلت 189 حادث مرور منها 33 حادثا مميتا و149 ماديا، وسجلت المجموعة تحرير أكثر 8400 محضر، منها أكثر من 3 آلاف محاضر قضائية وما يقارب 450 محاضر إدارية. كما أن عناصر فرقة أمن الطرقات تمكّنت من تفكيك عدة عصابات ناشطة في مجال الإجرام المنظم والمتاجرة بالأسلحة، وكذا التهريب بأنواعه المختلفة، إذ تم حجز كميات جد معتبرة من المواد الغذائية ذات صنع أجنبي دخلت للتراب الوطني بطرق غير قانونية، وكميات معتبرة لقطع الغيار، وكذا الألبسة والمفرقعات، بالإضافة إلى حجز كميات معتبرة من المازوت تجاوت 17 ألف لتر والبنزين 100 لتر وأكثر من 3 آلاف كلغ من الطماطم المصبرة و70 قنطارا من الدلاع التونسي، وأكثر من 260 قنطارا من الكوابل النحاسية، وكميات معتبرة من السجائر وقطع الغيار، و13 محركا مفككا لمختلف أنواع السيارات. كما تم توقيف وحجز 13 سيارة و4 شاحنات استعملت في عمليات التهريب مع اعتقال العشرات من الأشخاص المبحوث عنهم من طرف الجهات القضائية على مستوى عدة ولايات. من جهة أخرى، سطرت المجموعة الولائية للدرك الوطني برنامج الثلاثي الأخير من السنة الجارية للنشاط خاص بالمراقبة الدائمة والمستمرة لحركة سير المركبات بمختلف أنواعها عبر كامل تراب الولاية، مرفوقة بعملية تحسيسية للسائقين تحذرهم من عواقب الحواد ث المرورية ومخالفة قانون المرور، خاصة ونحن في فصل الشتاء الذي تشهد فيه المنطقة تساقط الأمطار بكثافة إلى جانب الثلوج.