يُنتظر أن تعقد، غدا، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أول لقاء لها مع نظيرتها الإيطالية، برئاسة المُنتخب الجديد، طاهر كليل، الذي خلف ابراهيم بن جابر، في إطار المنتديات السنوية التي تجمع الخبراء والشركاء الاقتصاديين ومختلف الفاعلين في كلا البلدين قيمة المبادلات بلغت 11 مليار دولار وقطاع الطاقة يأخذ حصة الأسد وتأتي دورة هذه السنة ”مدعمة” بنمو المبادلات بنسبة 4 بالمئة، بعد أن حققت الجزائر فائضا تجاريا فاق 13 مليار دولار خلال 10 أشهر مضت، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. تحضُر إيطاليا هذه السنة بشركات تنشط في الكهرباء والطاقات المتجددة والبيئة والزجاج والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى شركات النفط والغاز، وشركات استشارة وخدمات في مختلف القطاعات، لتعزيز التواجد الإيطالي بالجزائر، بأزيد عن 130 شركة تستثمر في عدة قطاعات ”مهمة”، تؤكد النمو التجاري والاقتصادي بين البلدين في ظرف ”قياسي”، حيث كانت إيطاليا في بداية الألفية تبحث عن مكانة استراتيجية لها بالجزائر، لكنها بعد 10 سنوات، وجدت نفسها في مراكز متقدمة تتفوق على الشركاء التاريخيين منهم فرنسا وروسيا، وهي الآن حسب إحصاءات الجمارك الوطنية لشهر أكتوبر الماضي، تحتل المركز الثاني عالميا خلال 2010، ضمن قائمة زبائن الجزائر بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تستورد ما نسبته 34.11 بالمئة من إجمالي صادرات الجزائر ما يعادل 10.27 مليار دولار، تليها إيطاليا بنسبة 7.48 بالمئة بما يعادل 5.13 مليار دولار، وبنمو يقدر ب 4 بالمئة مقارنة بسنة 2009، وبنسبة نمو تصل 5 بالمئة مرتقبة خلال 2011، وتليها إسبانيا التي تستورد 7.23 بالمئة، أي 4.11 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 3.44 مليار دولار وهولندا ب 2.8 مليار دولار. وتؤكد هذه الأرقام نجاح إيطاليا في بناء قاعدة مبادلات تجارية وتنمية علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر. في وقت تراجعت فيه فرنسا، رغم بقائها كأكبر مموّن للسوق الجزائرية، بصادرات بلغت 13.25 بالمئة، تليها إيطاليا ب 9.36 بالمئة، ثم الصين ب 8.37 بالمئة. وتعد إيطاليا بحسب المتتبعين أهم شريك اقتصادي للجزائر منذ 2009، وتتموقع جيدا في الخريطة الاستراتيجية للمخطط الخماسي 2010-2014، فضلا عن أنها أول مستهلك للغاز الجزائري بنسبة 35 بالمئة من قيمة تصديره إلى الخارج، ويصنفها الخبراء ضمن أجندة اهتمامات الجزائر الحيوية، بما أنها رائدة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة رفقة ألمانيا، وهي الميادين التي تولي إيّاها الجزائر ”اهتماما خاصا” ضمن مخططاتها المستقبلية خارج المحروقات، تنويعا للاستثمارات وتماشيا مع متغيرات السوق الدولية. وتسعى إيطاليا إلى كسب حصص إضافية في السوق الجزائرية بعد أن ”استأسد” قطاع الطاقة على نمو المبادلات بين البلدين. وستركز البعثة الإيطالية في لقاءاتها مع الشركاء الجزائريين من القطاعين العمومي والخاص، على إجراءات الاستثمار الجديدة، وطريقة التعامل وفق ما ينص عليه قانون المالية التكميلي لسنتي 2009 و2010، فضلا عن إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية والصناعية، هذه المرة تريدها الجزائر توطينا للإنتاج لا غير، لتوسيع دائرة التبادل التجاري، إلى التبادل الصناعي والتكنولوجي.
