أشار المحاضرون بالمؤتمر الدولي عن الجزائر والعالم العثماني المنظم بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية لولاية قسنطينة، على مدار ثلاثة أيام بداية من أمس، إلى ندرة الوثائق التي تؤرخ لفترة الحكم العثماني بالجزائر، خاصة خلال القرنين السادس والسابع عشر، على خلاف القرن الثامن عشر الذي عثر على وثائق هامة تتحدث عنه، كانت بمثابة المادة الدسمة التي اعتمد عليها الباحثون في التاريخ. اعتبرت الأستاذة “غطاس عائشة” من جامعة بوزريعة أن هذه الندرة في الوثائق لم تتسبب في عزوف الباحثين عن التأريخ للقرنين السادس عشر والسابع عشر فحسب، بل جعلتهم يعتنون في دراستهم بمناطق دون أخرى، وفق ما تتضمنه المخطوطات من معلومات، كالتركيز مثلا على فترة الحكم بالجزائر العاصمة والمدن المجاورة لها، وهو الأمر الذي أشارت إليه الدكتورة بشأنه إلى ضرورة العودة إلى رصيد الوثائق والمخطوطات الموجود بتركيا، غير أن المشكل الذي يطرح في هذا الصدد يتمثل في جهل الباحثين باللغة العثمانية، ما يجعل عملية الاستفادة من الوثائق صعبة إلى حد ما، وهو الطرح نفسه الذي تبناه مدير المركز الوطني للأرشيف، الذي اعتبر أن إشكالية اللغة تبقى مشكلا كبيرا، خاصة وأن اتفاقية بين الجزائر وتركيا أبرمت للاستفادة من الرصيد الموجود برئاسة الوزراء باسطنبول، كما أشار في هذا الشأن إلى إلزامية الباحثين الجزائريين بتحديد احتياجاتهم من الرصيد التاريخي بتركيا بغية تسريع الاستفادة منه. الملتقى الذي ضم أساتذة وباحثين من الجزائر والعراق وتونس والمغرب وليبيا، واحتضنته قاعة المحاضرات الكبرى ابن باديس بجامعة الأمير عبد القادر، أشير خلاله إلى مسألة سرقة المخطوطات من قبل الاستعمار الفرنسي، الذي لم يترك غير القشور على حد تعبيرهم وعليه فإن مطالبة فرنسا بهذا الرصيد ضروري بغية الاطلاع أكثر على فترة الحكم العثماني في الجزائر بإيجابياتها وسلبياتها.