لا تزال قضايا التعدي على الأصول تطرح في محاكمنا بشكل ملفت للانتباه، ومؤسف في الوقت ذاته، ففي هذا السياق مثل أمام محكمة الدليل بعبان رمضان أمس شاب يبلغ من العمر 12 سنة، متزوج له أولاد لمواجهة جرمه، بعدما سولت له نفسه أن يتعدى على والدته ضربا،وهو قي حالة سكر، حيث التمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة السجن النافذ تقضي بعام حبسا نافذا وتغريمه بدفع 20 ألف دينار جزائري. بدت الوالدة التي لا يزيد عمرها عن الأربعين سنة، في حالة نفسية جد منهارة، وهي ترى أمامها فلذة كبدها يمثل أمام هيئة المحكمة وهو في مقتبل عمره، حيث صرحت لرئيسة الجلسة أن ابنها يمر بظروف اجتماعية ونفسية قاهرة، بعدما فقد والده الذي كان يعمل معه، وفي يوم الحادثة دخل إلى المنزل ثملا، حيث وقعت مناوشات كلامية بينه وبين شقيقه الذي يصغره في السن، بعدما كان يكلمه بصوت مرتفع للغاية ناصحا إيّاه أن يراجع دروسه، فرفض أخاه الإصغاء إليه وهو الأمر الذي لم يهضمه، فأراد ضربه. وبعد تدخل الوالدة دفعها المتهم بقوة وضربها، ثم أخذ يكسر الأثاث محدثا جروحا خطيرة بجسمه، ففي تلك اللحظة، ارتبكت من شدة الخوف وأسرعت إلى مركز الشرطة وبلغت عنه، فأمسكت به، وعليه توبع بجرم التعدي على الأصول. وأضافت الأم أنها لم تكن تريد أن يزج بابنها في السجن، بل أرادت أن تحميه خوفا من أن يصيبه مكروها، وهو في تلك الحالة النفسية المنهارة، خاصة وأنه كان بين يديه الزجاج، وطالبت بالعفو عنه كونها صفحت له. أما الدفاع فقد ركز على نقطة مهمة آثارها خلال مداخلتها، تتلخص في أن موكله يتخبط في ظروف اجتماعية قاسية للغاية، وهذا بعد الحادثة التي ألمت بالعائلة، بسبب إقدام والده على الانتحار، خاصة أنه هو بنفسه من اكتشف جثته وهو في سن مبكرة، مما سبب له عواقب نفسية دفعت به إلى السكر وتحطيم أثاث المنزل، ملتمسا من هيئة المحكمة الصفح عنه كونه غير مسبوق قضائيا، وهو رب عائلة وأب لأطفال هم في حاجة ماسة إليه، كونه المعيل الوحيد لهم. وعليه، طالب ممثل الحق العام بتسليط العقوبة السالفة الذكر ضده، قبل أن تقرر محكمة الحال تأجيل الفصل في ملف القضية الأسبوع المقبل.
