لاتزال الإعلانات الاشهارية التي تتضمن بيع “مفاتيح” شقق لا يمتلك أصحابها عقودها تملأ صفحات الجرائد، بالرغم من كون العملية ممنوعة قانونا، حيث لا يجوز لأي كان أن يبيع عقارا أو غيره لا يملكه ورغم تذكير وزير السكن مؤخرا أن الدولة ستعاقب كل من سيبيع مساكن لاتزال ملكا لدواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث سيشمل العقاب البائع والمشتري، وحتى الموثق الذي يشرف على عملية البيع من خلال تحرير وثيقة الاعتراف بالدين، إلا أن الوكالات العقارية والسماسرة يواصلون مثل هذه العمليات على مرأى ومسمع الجميع.