أرجع والي العاصمة، محمد كبير عدو، أمس، خلال أشغال الدورة العادية المنعقدة بالمجلس الشعبي الولائي، التأخر المسجل في عملية ترحيل باقي العائلات المعنية ببرنامج إعادة الإسكان الذي يضم 10 آلاف وحدة سكنية، إلى سوء الأحوال الجوية، ما حال دون إنجاز شبكات طرق الأحياء الجديدة، إلى جانب التلاعب في تحديد قوائم المستفيدين على مستوى بعض الدوائر الإدارية التي ثبت فيها ضلوع أحد الموظفين المكلفين بملفات السكن على مستوى الأحياء المعنية بالترحيل. وأفاد الوالي بأنه تمت إعادة إسكان 210 عائلة من ضمن 8200 عائلة معنية بالترحيل، بعد مراجعة الطعون والقيام بتحقيقات معمقة تخص ملفات العائلات المقصاة، بالإضافة إلى دراسة أزيد من 1700 طعن تتعلق معظمها بمشكل ضيق الغرف وتغيير مستوى الطوابق بالنسبة للأشخاص المسنين. وأكد محمد كبير عدو خلال أشغال الدورة العادية أن مصالحه أشرفت في إطار برنامج إعادة الإسكان على 20 عملية ترحيل مست سكان البنايات الهشة والبيوت القصديرية، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة القضاء على الغش والتلاعبات في ملفات السكن ببعض مناطق العاصمة، بالإضافة إلى وضع دراسة دقيقة لجميع ملفات العائلات المعنية بالترحيل، وهذا لتفادي المشاكل التي شهدتها بعض المناطق، على غرار بلدية تسالة المرجة التي سجلت بها سبع حالات غش أحيل أصحابها على العدالة. وأضاف عدو خلال حديثه أن عملية الترحيل سمحت بالقضاء على 90 بالمائة من البناء الهش ببعض مناطق العاصمة، في حين لازالت بعض الأحياء على غرار ديار العافية ووادي كنيس تنتظر عملية إعادة الهيكلة التي طالبت بشأنها المصالح الولائية الحصة الأولى من الميزانية الأولية وقدمت 10 مناقصات دون جدوى، كما تم تقديم طلب لدى مؤسسة سونلغاز واتصالات الجزائر للقضاء على الكوابل الكهربائية والأسلاك الهاتفية الموضوعة بطريقة عشوائية حفاظا على الوجه الجمالي للمدينة.