أكد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بشؤون الجالية الوطنية بالمهجر أن الخلافات بين الأحزاب باتت تؤثر سلبا على سير بعض المؤسسات والهيئات الجزائرية بالخارج، وبدرجة أقل التدخلات السياسية الخارجية، مبرزا أن عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية يرتفع بنسبة 60 بالمائة سنويا الظروف غير مهيأة في عموم القطاعات لعودة الأدمغة المهاجرة عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية يرتفع سنويا بنسبة 60 بالمائة وأن الجالية بفرنسا تحتاج إلى عناية خاصة لاسيما بعد شعورها بالضعف رغم ارتفاع عددها مقارنة بباقي الجاليات، وقال المسؤول إن الظروف غير ملائمة في بعض القطاعات لعودة الأدمغة باستثناء قطاعي الصحة والتعليم العالي. اعترف الوزير حليم بن عطا الله، أمس في لقائه باللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج بمقر المجلس الشعبي الوطني، بأن الصراعات والخلافات بين الأحزاب الوطنية باتت تؤثر سلبا على سير بعض المصالح والمؤسسات الجزائرية بالخارج، وأعطى مثالا صريحا عن واقع وحال بعض هذه المؤسسات المنتشرة بمختلف المقاطعات الفرنسية التي قال عنها “سجلنا بها خللا بسبب هذه الصراعات الحزبية أو بسبب تحالفات غير منتظرة من طرف القائمين على هذه المؤسسات مع أطراف خارجية” دون أن يسميها، كما أوضح أن “بعض التدخلات السياسية الخارجية هي الأخرى تؤجج سير مصالح الجالية”، إلى جانب نقص التنظيم الذي هو الآخر له تاثيرات على سير مصالح الجالية. وبلغة الأرقام، قال الوزير بن عطا الله إن عدد المهاجرين الجزائريين بمختلف عواصم العالم رسميا وحسب أرقام القنصليات تجاوز المليون و700 ألف مهاجر، فيما تبقى النسبة غير المسجلة لدى السفارات والقنصليات هي الأخرى معتبرة، لاسيما من خلال قوافل الحراڤة، كما أوضح نفس المتحدث أن الجزائريين المزدوجي الجنسية يعرف ارتفاعا بنسبة 60 بالمائة من سنة لأخرى. زيارة 17 أكتوبر لفرنسا سياسية والجالية تطالب بتدخل الدولة أكثر وعن مشاركة الجزائر رسميا في احتفاليات يوم الهجرة بفرنسا في 17 أكتوبر الأخير ممثلة في زيارة هذا الأخير لفرنسا، قال الوزير إن الزيارة تحمل طابعا سياسيا محضا، لاسيما أمام معاناة الجزائريين من مد التمييز العنصري من طرف بعض الجهات، وهو ما جعل أفراد الجالية الجزائريةبفرنسا وعموم عواصم أوروبا يطالبون بتواجد الدولة لاسيما بعد المظاهرات الأخيرة التي عرفتها مختلف المقاطعات الفرنسية، للتصدي لبعض الأطراف التي تزرع بذور العنصرية ضد أفراد الجالية الوطنية، في إشارة منه إلى بعض وجوه اليمين الفرنسي المتطرف. وقال بن عطا الله إن قوة التمثيل الديني الجزائري في فرنسا هو الآخر بمثابة قوة سياسية رغم الصعوبات التي يواجهها، مضيفا أن بعض المؤسسات الجزائرية المختلفة تحتاج اليوم إلى عناية خاصة وفي مقدمتها مسجد باريس الكبير، في تلميح إلى حملة الأطماع المغربية، إلى جانب شعور الجزائريين بأنهم أقلية رغم ارتفاع أعدداهم مقارنة بباقي الجاليات العربية والإسلامية، وقال إن بروز نخبة جزائرية منتخبة بمختلف المجالس الأوروبية يمكن أن تكون قوة اجتماعية وليس قوة سياسية. وبنفس اللهجة الصريحة، اعترف الوزير أن وضعية بعض القطاعات لاتزال غير مهيأة لعودة الكفاءات والأدمغة المهاجرة، إلا أنه لم ينف توفرها في قطاعي الصحة والتعليم العالي، وهو ما من شأنه إعطاء دفع قوي لهذين القطاعين. صعوبة وعراقيل بالجملة يعيشها الجزائريون بالمغرب في سياق آخر، أقر عطا الله بأن زيارته الأخيرة للمملكة المغربية كانت في ظروف حساسة ميزها تهجم بعض الأطراف المغربية على الجزائر، مؤكدا أن الجالية الجزائرية بالجارة المغرب تعيش ظروفا معيشية صعبة جدا، حسب تعبيره، لاسيما بمدينة وجدة، ولخصها في صعوبات في التوظيف والضمان الاجتماعي، وهي نفس المشاكل وبحدة أقل في تونس، ما جعله يؤكد “لازلنا بانتظار رد نظرائنا للتكفل بهذا الموضوع”. أما عن أوضاع الجزائريين في ليبيا فقال بن عطا الله إنها عرفت تأثرا بتحول الاقتصاد الليبي وارتفاع نفقات التمدرس، فيما جدد أن عدد الجزائريين بمصر تراجع إلى 1600 جزائري على خلفية الأحداث الأخيرة وأغلبهم نساء متزوجات من مصريين. تحذيرات من الزواج المختلط وتحقيقات لمعرفة مزوري وثائق الجنسية الجزائرية في سياق آخر، وجه الوزير تحذيرات إلى الجزائريات من مخاطر الوقوع في فخ الزواج من أجنبي بواسطة شبكة الأنترنت، لاسيما من قبل بعض المذاهب والديانات المعقدة، وذلك استنادا إلى حالات وشكاوى وصرخات النجدة تلقتها بعض القنصليات الجزائريةبعواصم عربية. وكشف نفس المصدر عن شروع السلطات الجزائرية في تحقيق دقيق لمعرفة القائمين على حملة تزوير وثائق طلب الجنسية الجزائرية التي سجلت لدى بعض ما يعرف بالجزائريين-الفلسطينيين المقيمين بمخيمات العاصمة السورية دمشق.