التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببومرداس، تأييد الحكم الغيابي المعارض من طرف المتهم في قضية الحال القاضي بإدانته بعام حبسا نافذا، وذلك لمتابعته بجنحة السرقة، التزوير في محررات مصرفية، استعمال المزور وسوء استعمال السلطة، بعدما استأنف المتهم الحكم الصادر غيابيا ضده لعدم مثوله أمام هيئة المحكمة. المتهم في قضية الحال هو عسكري مجند بصفوف الجيش الوطني الشعبي، ترجع قضيته عندما تقدم ضده زميل له بنفس الوحدة التابع لها بشكوى، حيث تأسس هذا الأخير طرفا مدنيا ليطالبه بالتعويض، بعدما قام المتهم بسحب مبالغ مالية من الحساب الجاري البريدي للضحية. وقد اعترف المتهم أمام هيئة المحكمة أنه فعلا قام بسحب مبالغ مالية من حساب زميله باستعمال صكوك قدمها له زميلان آخران، أحدهما توفي أما الثاني لم يظهر له أي أثر بعد أدائه لواجب الخدمة الوطنية، مؤكدا أنه تسلم منهما 8 صكوك بريدية دون علمه أنها ملك لزميله الضحية في قضية الحال. من جهته، كشف الضحية أن المتهم كان معينا كمسؤول عن استلام البريد الوارد لعناصر الجيش بتلك الوحدة التي ينتمون إليها، كما صرح أنه توجه لسحب مبلغ مالي من حسابه الخاص، أين لاحظ نقصا في رصيده.. لتخبره مصالح البريد أن المتهم المذكور هو من قام بسحب المبلغ الناقص الذي قارب 40 ألف دينار باستعمال صكوكه.