التمست أمس النيابة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران 10 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو “ب.م.ي”، رئيس المجلس الشعبي لبلدية الكرمة، بتهمة التزوير في محررات إدارية رسمية. بعد الشكوى التي أودعها ضده رئيس البلدية السابق الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية، التي تعود وقائعها إلى 28 جويلية، بعد أن تلقت فرقة الدرك الوطني للكرمة رسالة مجهولة تفيد بتورط رئيس البلدية في قضية تزوير محرر رسمي يخص مداولة المجلس الشعبي البلدي، حيث قام بتسوية مشبوهة لوضعية ثلاثة مواطنين يشغلون سكنات وظيفية بمدرسة “سومية ياسر” التي قامت البلدية بغلق أبوابها منذ سنة 1992، وبعد الاستماع إلى أزيد من 10 شهود حول الوقائع الموجهة للمتهم، الذي صرح أن المير السابق “ب.م” لفق له هذه التهمة كونه نافسه في الانتخابات المحلية السابقة، وهو ما لم تقتنع به هيئة المحكمة، حيث التمست النيابة الحكم المذكور في حقه.