كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، نهاية الأسبوع المنصرم، أمام المجلس الشعبي الوطني، أن تعزيز الرقابة الداخلية لمجمع سوناطراك التي شرع فيها السنة الحالية ستتواصل خلال السنة القادمة، مؤكدا عزم الدولة على محاربة الممارسات غير القانونية بدون هوادة. وقال يوسفي، في رده على سؤال للنائب محمد ميخالدي، من الجبهة الوطنية الجزائرية، حول الوضعية التي عاشها مؤخرا مجمع سوناطراك، إنه “رغم تعرض بعض إطارات المجمع إلى متابعات قضائية ظاهرة لا تقتصر على بلادنا ولا على قطاعنا وحده إلا أننا نأسف للتصرفات التي اتهم بها هؤلاء المسؤولون ونعتبرها خطيرة للغاية، وما علينا إلا ترك العدالة تقوم بعملها“. وجدّد عزم الدولة على محاربة الممارسات غير القانونية وإدانتها بقوة والعمل على القضاء على الرشوة والفساد، مؤكدا أن “قطاع الطاقة مازال بخير، وأن سوناطراك ما زالت المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد”. وفي رده على سؤال آخر للنائب زبيدة خرباش من حزب العمال، متعلق بسبب السماح لشركة “جي.ام.ا” الأسترالية بيع 9 بالمائة من أسهمها لشركة مصرية عوض إضافتها لحصة سوناطراك بموجب حق الشفعة، أوضح يوسفي أن هذه العملية تتعلق بفتح رأسمال الشركة الأسترالية المسجلة في أسواق لندن تلبية لاحتياجاتها وليس ببيع جزء من حصتها في شراكتها مع سوناطراك. وأكد الوزير أنه في حالة ما إذا قررت “جي.أم.أ” بيعا جزئيا أو كليا لحصتها المقدرة ب52 بالمائة، فإن سوناطراك ستقوم بشرائها طبقا لحق الشفعة، مضيفا أن الوزارة تتابع بكل اهتمام هذه العملية للتأكد من أنها لا تتعارض مع القانون ولا تخل باتفاق الشراكة المبرم مع الطرف الأسترالي. وكانت “جي.أم.ا” قد فازت سنة 2002 بمناقصة أعلنتها الشركة الوطنية للذهب “إينور” آنذاك قصد الرفع من القيمة الإسمية لأسهمها، وتم على إثرها حيازة الشركة الأسترالية على 52 بالمائة من رأسمال المؤسسة الوطنية وتوزيع الحصة المتبقية على 7 متعاملين عموميين، منهم سوناطراك بنسبة 16 بالمائة، قبل أن تقوم هذه الأخيرة سنة 2006 بشراء حصص الشركاء الآخرين لتصبح حصتها 48 بالمائة حاليا. من جهة أخرى، أعرب يوسفي، في تصريح للصحافة، عن تفاؤله بالتوجه الحالي للسوق البترولية، معربا عن أمله في أن تحافظ أسعار النفط على مستواها الحالي وأن يكون النمو الاقتصادي العالمي في الموعد السنة القادمة. وفي تذكير بالمشاريع الإستراتيجية لقطاعه، أوضح يوسفي أن تطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي سيعرض على الحكومة الأسبوع المقبل، وإتمام عملية المناقصات الدولية حول التنقيب، وتدشين مشروع أنبوب “ميدغاز” الرابط بين الجزائر وإسبانيا خلال الأشهر القادمة، إلى جانب إطلاق مشروع أنبوب الغاز “غالسي” بين الجزائر وإيطاليا، تشكل كلها مشاريع من شأنها تنويع مصادر الطاقة، فضلا عن تنويع الزبائن والأسواق.
