كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس الأول أمام المجلس الشعبي الوطني أن تعزيز الرقابة الداخلية لمجمع سوناطراك التي شرع فيها السنة الحالية ستتواصل خلال السنة القادمة مؤكدا عزم الدولة على "محاربة الممارسات غير القانونية بدون هوادة". و قال يوسفي في رده على سؤال للنائب محمد ميخالدي من الجبهة الوطنية الجزائرية حول الوضعية التي عاشها مؤخرا مجمع سوناطراك "رغم ان تعرض بعض إطارات المجمع إلى متابعات قضائية ظاهرة لا تقتصر على بلادنا ولا على قطاعنا وحده الا إننا ناسف للتصرفات التي اتهم بها هؤلاء المسؤولون ونعتبرها خطيرة للغاية وما علينا الا ترك العدالة تقوم بعملها". وجدد عزم الدولة -تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص محاربة الرشوة والفساد- على "العمل بدون هوادة على محاربة الممارسات غير القانونية و إدانتها بقوة" مؤكدا ان قطاع الطاقة "لا زال بخير" وان "سوناطراك ما زالت المحرك الاساسي لاقتصاد البلاد". و في رده على سؤال اخر للنائب زبيدة خرباش (حزب العمال) متعلق بسبب السماح لشركة "جي.ام.ا" الأسترالية بيع 9 بالمئة من أسهمها لشركة مصرية عوض اضافتها لحصة سوناطراك بموجب حق الشفعة اوضح السيد يوسفي ان هذه العملية تتعلق ب"فتح راسمال الشركة الاسترالية المسجلة في اسواق لندن تلبية لاحتياجاتها وليس ببيع جزء من حصتها في شراكتها مع سوناطراك". و اكد الوزير انه "في حالة ما اذا قررت جي.ام.ا بيعا جزئيا او كليا لحصتها المقدرة ب52 بالمئة فان سوناطراك ستقوم بشرائها طبقا لحق الشفعة" مضيفا ان الوزارة "تتابع بكل اهتمام هذه العملية للتأكد من انها لا تتعارض مع القانون و لا تخل باتفاق الشراكة المبرم مع الطرف الاسترالي".