أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه سيبذل ما في وسعه لحماية اليورو والإبقاء عليه عملة موحدة، في ظل صراع عدة دول أوروبية مع الديون والعجز، وتعهد بالحفاظ على التزامات فرنسا لتحسين مواردها المالية ومواصلة برامجها الإصلاحية. وقال ساركوزي - في خطابه التقليدي بمناسبة العام الجديد - “لا تصدقوا أولئك الذين يقترحون علينا أن نترك اليورو... نهاية اليورو ستكون نهاية أوروبا”. وأضاف “أنا سأناضل بكل قوتي ضد هذه الخطوة للعودة إلى الوراء التي من شأنها أن تلغي 60 عاما من البناء الأوروبي الذي جلب السلام والإخاء إلى القارة”. وأشار الرئيس الفرنسي أيضا إلى أنه لن يترك فرنسا تتبع البلدان الأوروبية الأخرى التي عانت من أزمات الديون هذا العام، ووعد بالتمسك بالخطط التي تكفل عودة التعافي إلى الوضع المالي للدولة. وقال “إن الدول التي تعيش فوق إمكانياتها دون التفكير في المستقبل دفعت ثمنا باهظا، وواجبي الأساسي هو حماية فرنسا من هذا الاحتمال”. ومن المنتظر أن يبلغ العجز العام في فرنسا 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، وتهدف الحكومة إلى خفضه إلى 6% بحلول نهاية عام 2011 كمرحلة أولى، في اتجاه تقليصه إلى الحد الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي والمقدر بنسبة 3% في 2013. ووفقا للحكومة فإن الدين العام في فرنسا سيصل إلى ذروة قدرها 87.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 قبل أن يبدأ التراجع سنة 2013، إذ يتوقع أن ينخفض إلى 86.8%. وعانى ساركوزي عاما سياسيا صعبا في 2010، جراء أشهر من الاحتجاجات على برنامجه الإصلاحي لنظام معاشات التقاعد الذي لا يحظى بشعبية في الداخل، وقلق على وضع عدة اقتصادات في منطقة اليورو. ودافع ساركوزي في خطابه عن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الذي رفع الحد الأدنى لسن المعاش التقاعدي بسنتين إلى 62 عاما، قائلا “كان لدينا نظام تقاعد على شفا الإفلاس المحتم، لو أننا لم نفعل أي شيء لتدارك ذلك”.