سجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ارتفاعا محسوسا في إنتاج البطاطا خلال سنة 2010، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث حققت الأهداف المسطرة بالوصول في أقرب وقت إلى مستوى إنتاج أربعة ملايين طن، ما استدعى إنجاز وحدات جديدة للتخزين، معلنة عن دعمها للفلاحين، في تعليمة وجهت للمؤسسات المعنية لزيادة مشترياتها من فائض إنتاج الفلاحين بأسعار مرجعية تقدر بعشرين 20 دينارا للكيلوغرام الواحد. كشف وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، في اجتماعه مع اللجنة المهنية للبطاطا، أول أمس، الذي يدخل ضمن سلسلة اللقاءات الدورية المنظمة بغرض متابعة وتقييم منتوج البطاطا للسنة الماضية، والتحضيرات الجارية تنفيذها إعدادا لحملة 2011، عن دينامكية ونمو فرع البطاطا، الذي بلغ 3.2 مليون طنا سنة 2010، مقابل 2.67 مليون طن سنة 2009 ، و2.2 مليون طن سنة 2008، حيث حقق ذلك حسب هذه الأرقام، الهدف المسطر من قبل وزارة الفلاحة، وهو الوصول في أقرب وقت ممكن إلى مستوى إنتاج يقدر بأربعة ملايين طن سنويا. وأكد بن عيسى أن هذا الإنتاج لا يمكن أن يتحقق دون تكاتف جهود مختلف الفاعلين في فرع البطاطا، وإدخال التحكم في تقنيات إنتاج وحفظ البطاطا، زيادة على تطوير الكفاءة المهنية، خاصة لدى الفلاحين أصحاب الإنتاج الضخم في هذا المجال، مشيرا في نفس السياق إلى توسيع مساحة الأراضي المخصصة لزراعة البطاطا وزراعتها لأول مرة في بعض المناطق الفلاحية. ومن خلال الأرقام فإن ما تعلق بحملة ما بعد الموسم 2010، تمت زراعة أزيد من 51 ألف هكتار من البطاطا من قبل المنتجين بزيادة قدرت بأزيد من 8000 هكتار، أي بزيادة 18بالمائة مقارنة مع سنة 2009. ونقل وزير الفلاحة تعهدات الحكومة، لممثلي مختلف المهن في فرع البطاطا، وتزامنا مع طلباتهم الخاصة بضرورة تطوير نظم المراقبة، وسلوك الفاعلين وديناميكية الفرع لتفادي أي اضطراب في المستقبل، وكذا التزام الفاعلين بتعزيز المبادرات على المستوى المحلي لتأمين المنتجين، “على العمل جاهدا على تعزيز نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربلاك)، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في تأمين وحماية المنتجين، كما يسمح بالقيام بعمليات تنظيم السوق لصالح المستهلكين”. وثمنت الوصاية النتائج المحققة، بعد الإشارة إلى مرافق التخزين المنجزة حيث دعا الوزير إلى استغلالها في هذه العملية، لتحقيق الأمن الغذائي، في الوقت الذي طالب المشاركون بالعمل أكثر لتدعيم وتعزيز الشعبة.