سلّطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أحكاما متفاوتة، تراوحت بين 5 سنوات سجنا نافذا و18 شهرا مماثلة، مع دفع غرامات ماليّة متباينة، في حق عصابة تتكوّن من 7 أشخاص، مثلوا أمام هيئة المحكمة بعد أن وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار وتقليد وتزوير أوراق نقدية ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني، وحيازة المخدّرات. فيما برّأت عنصرين منها لعدم ثبوت أدلّة الإدانة. تفاصيل القضية تعود بوقائعها إلى الفاتح من شهر نوفمبر من سنة 2009 حين أوقف عناصر الأمن الوطني، بمدينة السحاولة، سيارة سياحية من نوع رونو 5 كان على متنها المسمى (م. ل) رفقة واحد من شركائه، بعد أن راودتهم شكوك حول تصرفات السائق الذي حاول أن يفر مبتعدا عندما لمح دورية الأمن، لتتأكد شكوك أعوان الأمن الذين سمحت يقظتهم بالعثور على كمية من المخدرات بذات المركبة، تبين أنها من نوع القنب الهندي. كما سمحت عملية التفتيش باسترجاع ورقة نقدية للعملة الوطنية من فئة 1000 دج ثبت أنّها مزوّرة، ليتم فتح تحقيق في القضية، كشف لاحقا أن المتهم الرئيسي اقتناها من أحد مروّجي المخدرات بحي الصنوبر بحيدرة مقابل مبلغ مالي مزوّر تحصّل عليه من المدعو "المهيبلة"، الذي صرّح أنّ مصدرها يعود لابن أخته المقيم بولاية أم البواقي، حيث عرض عليه صفقة مشاركته في ترويج الأوراق النقدية المزوّرة، وقد استلم حينها خمس أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دج، مؤكّدا أنّ الأوراق النقدية المزوّرة من فئة ألف دينار تعادل قيمتها مبلغ 25 ألف دج. وبالرغم من محاولات إنكار المتهمين لما نسب إليهم، إلا أن الظروف المحيطة بالقضية وما تم استرجاعه من محجوزات جعل هيئة المحكمة تؤكد إدانتهم بعد نطقها بالحكم السابق ذكره.