سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق الشيخة ”عذراء العنابية” المسماة ”س·ع”، بعد إدانتها بجرم ترويج أوراق نقدية مزورة بعد إثر توقيفها في شهر ماي المنصرم من طرف وحدات الأمن داخل محل لبيع النظارات الطبية بحي الصفصاف بعنابة، وهي بصدد ترويج أوراق نقدية مزورة· وقائع القضية تعود إلى تاريخ الثالث عشر من شهر ماي الفارط، عندما تقدمت المتهمة إلى محل بيع النظارات الطبية قصد شراء عدسات، وبعد أن قدمت لها البائعة العيينات التي طلبتها، أظهرت المتهمة الأوراق النقدية المزورة من أجل تسديد ثمن العدسات، لتتفطن البائعة إلى أن النقود مزورة، وسارعت إلى إخبار البائع الآخر المتواجد معها بالمحل الذي سأل المتهمة عن مصدر تلك الأوراق النقدية، فكان رد ”الشيخة عذراء” بأن سائق سيارة أجرة قد قدم لها هذا المبلغ، الأمر الذي دفع بالبائع إلى الاستفسار عن الوضع، والتعرف على رأي سائق السيارة الذي كان بصدد انتظار المتهمة في الخارج ليتبين في النهاية أنه لا علاقة له بهذه المبالغ المالية، مشيرا إلى أنه لم يتلق بعد أجرة نقل الزبونة، قبل أن تتدخل فرقة أمنية كانت في دورية روتينية في المنطقة، فأوقفت المتهمة وسائق سيارة الأجرة· المتهمة خلال جلسة المحاكمة أمس حاولت إنكار الأفعال التي نسبت إليها طيلة مراحل التحقيق في القضية، واعتبرت نفسها ضحية أشخاص يعملون على صرف العملة التونسية، وأن لا علاقة لا لها بالأوراق النقدية المزورة، كما أكدت أنها قبل دخولها محل بيع النظارات الطبية كانت قد اشترت مساحيق التجميل بقيمة 6000 دج، كما أنها كانت قد توجهت إلى خياطة لأخذ مستلزماتها تأهبا لحفل زفاف ابنة شقيقتها المقيمة بمدينة القالة، من دون أن يخبرها أي من هؤلاء الباعة عن مسألة الأوراق النقدية المزورة· كما حاولت التأكيد على أنها انتظرت رجال الشرطة بعد إبلاغهم من طرف العاملين بالمحل، وهي الأقوال التي نفاها جميع الشهود ·· وقد طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 200 مليون سنتيم في حق المتهمة، في الوقت الذي ركزت فيه هيئة الدفاع في مرافعاتها على الظروف الاجتماعية المزرية لها، لاسيما أنها كانت محل بحث من جهات أمنية وقضائية، لكونها مسبوقة في قضية المتاجرة بالمخدرات، وظلت في حالة فرار لنحو عقدين من الزمن، وقد صدر في حقها حكم ب20 سنة سجنا نافذا عن تهمة المشاركة في تهريب الكيف المعالج إلى تونس· وكانت المصالح الأمنية قد نجحت في توقيف ”الشيخة عذراء” البالغة من العمر 45 سنة، والمنحدرة من حي الصفصاف ببلدية عنابة، إثر ورود معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بمحاولة الموقوفة ترويج نقود مزورة من فئة 1000 دينار جزائري كانت بحوزتها أثناء دخولها محل بيع النظارات الطبية، الأمر الذي جعل صاحب المحل يتقدم ببلاغ إلى مصالح الشرطة التي تنقّل عناصرها على الفور إلى عين المكان، وتم القبض على الشيخة عذراء وبحوزتها مليونا سنتيم من الدينار المزور ووثائق هوية مزورة، ادعت حينها أنها مواطنة تونسية قدمت إلى الجزائر لقضاء بعض الحاجيات· وبعد التدقيق في هوية هذه الموقوفة على مستوى مصالح الأمن، مع الحصول على طلب الإنابة القضائية التي تقدمت بها المحكمة الجزائرية إلى نظيرتها التونسية، جراء استخدام الموقوفة هويتين مختلفتين أحدهما تونسية وأخرى جزائرية، تبيّن أنها المدعوة ”الشيخة عذراء العنابية” المبحوث عنها منذ 12 سنة بأوامر دولية للقبض عليها، فرت من قبضة مصالح الأمن وتوجهت إلى تونس، على خلفية ورود اسمها ضمن قائمة 28 شخصا موقوفا سنة 1999 من طرف مصالح الدرك الوطني عبر العديد من ولايات الوطن، عقب ثبوت تورطهم في نشاط شبكة دولية مختصة في المتاجرة وتهريب المخدرات من الحدود المغربية إلى ولايات شرق البلاد، وحتى إلى بعض الزبائن بجمهورية بتونس· وكانت مصالح أمن ولاية عنابة سنة 1999 قد ضبطت بحوزة المتهمة نصف قنطار من الكيف المعالج بشاطئ رفاس زهوان، كان معدا للترويج· وهي القضية التي جعلت المتهمة تفر إلى تونس، بينما فتحت الجهات الأمنية حينها تحقيقات ميدانية معمقة أفضت إلى كشف خيوط شبكة دولية خطيرة تنقل المخدرات من المغرب إلى تونس·