1987: زين العابدين بن علي يتسلم رئاسة الجمهورية التونسية في 7 نوفمبر 1987، بعد الإطاحة بالحبيب بورقيبة. يتوعد ”بن علي” التونسيين بعهد إصلاحي جديد، ولكن ما حصلوا عليه ليس سوى تفريغ مفهوم المواطنة من محتواها، وتفكيك المجتمع المدني واختلاق جمعيات وهمية بديلة، وتوظيف القضاء للقضاء على الفضاء السياسي وقمع الحريات، وتسليط الأجهزة الأمنية على رقاب الناس. وكما قال أحد المعارضين التونسيين، إن ”بن علي” ألغى محاكم أمن الدولة بعد تسلمه الحكم، ولكن المحاكم العادية تحولت لاحقاً إلى أسوأ من محاكم أمن الدولة، كما تم تقنين ممارسات القمع السابقة والتي أصبحت تنفذ على كل شاردة وواردة بحكم القانون. 1998: أتذكر في العام 1998 أنني كنت أحضر ورشة عن حقوق الإنسان في فندق بإحدى المدن الأوروبية النائية، وكانت الورشة ليست مفتوحة للجميع، وإنما للناشطين في مجال حقوق الإنسان من الدول العربية، والمنظمون طرحوا عدة قضايا، من بينها تداعيات اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب عقد في أبريل 1998 بالجامعة العربية تم خلاله التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب... ولأن الحكام العرب يطلقون على كل ناشط سياسي، أو حقوقي مستقل، تهمة الإرهاب، ولأن هذا الاتفاق العربي وضع آلية للتعاون القضائي والقانوني، فقد كان المنظمون يتداولون كيف يحمي الناشطون الحقوقيون أنفسهم، لأن الحكومات العربية تخلط الأوراق ضد المعارضين والناقدين. أثناء انعقاد الورشة حدث ارتباك مفاجئ، وبسرعة خاطفة توجه منظمو الورشة إلى أحد الناشطين التونسيين الذي كان يشارك معنا في الحوار وتحدثوا معه، ومن ثم انسحب الناشط إلى غرفة أخرى في الفندق... وبعد قليل دخل موفد من السفارة التونسية في تلك البلاد الأوروبية، مطالباً بالجلوس في الورشة، وموضحاً - ما معناه - أن لديه قائمة بالناشطين الحقوقيين المعتمدين الذين يشاركون في مثل هذه الورش. وبعد فترة غير قصيرة استطاع المنظمون إخراج الموفد بعد إقناعه بأنه لا يوجد أحد يمثل تونس، وأن الحوارات داخل الورشة خاصة بالمدعوين فقط. وبعدها دار نقاش عن ”الأنظمة العربية” التي لا تتهم معارضيها وناشطيها بالإرهاب فقط، وإنما أيضاً ”تخلق” منظمات وشخصيات وهمية تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان. 13 ديسمبر 2008: أتذكر أيضاً أنني شاركت في ”المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة” في بيروت، الذي نظمه ”الاتحاد العالمي للصحف” للإعلان عن الفائز ب ”جائزة جبران تويني الدولية”، وكانت هناك ندوات ونقاشات على هامش إعلان الجائزة، وفي إحدى الندوات تناول المتداخلون موضوع الحريات الصحافية والإلكترونية، وما إن وصل الحديث إلى تونس، وإذا بشخصين أو أكثر من الجالسين يقفون محتجين، ومن ثم انهالوا على المتحدثين بالصراخ وبصورة جامحة، وتحدوا أي شخص يقول إن هناك انتقاصاً لحرية التعبير في تونس، والدليل أنهم يمثلون الهيئات التونسية التي تشهد بحرية التعبير وسيادة حكم القانون على الإرهابيين والمتطرفين (والمقصود بذلك كل شخص يعارض أو ينتقد الحكومة). مطلع ديسمبر 2010: الكشف عن إحدى برقيات ”ويكيليكس” التي كتبها السفير الأمريكي في تونس روبرت غوديك في جويلية 2009 ووصف الفساد والبذخ في تونس على أعلى المستويات. وقالت البرقية ”إن المشكلة واضحة، في أن تونس لديها نظام متصلب، والكراهية الشعبية عميقة لزوجة الرئيس زين العابدين بن علي وعائلتها التي تحكم منذ 22 عاماً”، وأن النظام ”فقد التواصل مع الشعب”، و”يعتمد على أجهزة الشرطة من أجل السيطرة وتركيز السلطة”. 17 ديسمبر 2010: في هذا اليوم أحرق الشاب التونسي محمد البوعزيزي نفسه في ”سيدي بوزيد” احتجاجاً على قطع رزقه. والبوعزيزي جامعي اضطرته البطالة إلى العمل في بيع الخضراوات، وقد اتصل به مسؤول في السلطة وأبلغه بعدم قانونية نشاطه وأراد حجز بضاعته، وثم اعتدى عليه بالضرب. وعندما حاول الشاب التقدم بشكوى وجد أن السلطات أوصدت أبوابها في وجهه، وفي لحظة تأثر قصوى أضرم النار في جسده (وتوفي لاحقاً). وهذه الشرارة أشعلت انتفاضة احتجاجية كبيرة شملت عدة مناطق، ووصلت العاصمة في يناير 2011. 13 جانفي 2011: زين العابدين بن علي يعلن ”إطلاق الحرية الكاملة للإعلام وعدم إغلاق مواقع الإنترنت”... و”أنه لا رئاسة لتونس مدى الحياة، وتفعيل الديمقراطية والتعددية”. ووعد بأنه ”سيكون التغيير استجابة لمطالبكم التي تفاعلت معها وتألمت معها أشد الألم، حزني وألمي لأني قضيت 50 سنة من عمري في خدمة بلدي”. 14 جانفي 2011: الانتفاضة الشعبية تتوسع و”بن علي” يغادر تونس بعد أن يسلمها إلى رئيس وزرائه محمد الغنوشي، والتلفزيون التونسي يعلن حالة الطوارئ لأجل غير مسمى. أما التونسيون فقد واصلوا ”ثورة الياسمين” في الشوارع، وعلى مواقع ”يوتيوب” و”فايسبوك” و”تويتر”... مرددين: إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَاةَ فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَدَر وَلا بُدَّ لِلَّيْلِ أنْ يَنْجَلِي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَنْكَسِر بقلم: منصور الجمري