علمت “الفجر” من مصادر أمنية وقضائية محلية متطابقة، أنه تم الانتهاء من التحقيقات في القضية الخاصة بعدم تلقي 19 عاملاً بالتعاونية الفلاحية بعين مليلة، رواتبهم الشهرية وجميع المستحقات والمخلفات المالية منذ سنة 2004، حيث قام العمال برفع شكاوى للجهات القضائية لعدة مرات، ليتم إصدار خمسة أحكام في حق المتهم الرئيسي المسؤول بالتعاونية الفلاحية المذكورة بتهمة احتجاز أجور العمال وعدم صرفها. المتهم أشار خلال محضر الاستماع إليه أنه غير مسؤول عن منع تسديد رواتب العمال، لأنه قام بتقديم استقالته لمدير التعاونية عدة مرات، لكنه رفض قبولها. ومن المنتظر أن تفصل محكمة عين مليلة الابتدائية في القضية في غضون الأيام القليلة المقبلة.