رفضت مصالح ولاية الجزائر الترخيص لتنظيم المسيرة التي دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المقرر تنظيمها اليوم انطلاقا من ساحة أول ماي ووصولا إلى مقر المجلس الشعبي الوطني بشارع زيغوت يوسف، و حذرت المواطنين من الاستفزازات التي قد تصدر عن هذا الحزب للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين وجهت، أول أمس، مصالح ولاية الجزائر إلى وسائل الإعلام الوطنية، الخاصة والعمومية برقية تعلم فيها منعها للمسيرة التي ينوى الأرسيدي تنظيمها اليوم بالعاصمة، انطلاقا من ساحة أول ماي باتجاه البرلمان، معتمدة على قرار منع تنظيم المسيرات في العاصمة المعمول به منذ جانفي 1992. وقالت البرقية، التي تسلمت “ الفجر” نسخة عنها، إن “جمعية ذات طابع سياسي قد نادت لتنظيم مسيرة اليوم 22 جانفي، من ساحة الوئام المدني، ساحة أول ماي سابقا، إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، وذلك دون حصولها على ترخيص إداري صادر عن الجهات المخولة قانونا”، ونبهت مصالح ولاية الجزائر، عبر هذه البرقية، إلى أن “السلطات تذكر بأن المسيرات في العاصمة ممنوعة، وتؤكد بأن كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام”، وطالبت “من المواطنين التحلي بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين”. وجاء تدخل الوصاية لصد محاولات الأرسيدي تعبئة الشارع بهدف إنجاح مسيرته، الذي سارع لتوزيع المناشير عبر مناضليه بالابيار وساحة البريد المركزي يوم الخميس، يحث من خلالها العاصميين على الاستجابة لنداء تنظيم المسيرة، من جهة، ووقف زحف الإشاعات المغرضة التي تفيد بأن الاضطرابات ستعود إلى الشارع في حالة إحباط مسيرة الارسيدي، من جهة أخرى، وهي إشاعات دفعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار تعليمات لمصالحها في كامل ولايات القطر، تدعوهم للتحلي باليقظة والتزام أماكن العمل والتأهب لأي طارئ تفاديا لأي انزلاقات.
