سجلت مصالح الأمن لولاية الشلف ارتفاعا في عدد الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد الأفراد والممتلكات خلال سنة 2010 رغم التغطية الأمنية التي صارت تقارب ال80٪ من تراب الولاية والانتشار الواسع للوحدات الأمنية، بسبب الكثافة السكانية التي صارت تعرفها الولاية فضلا عن انتشار البيوت القصديرية والتي تنشأ منها مختلف الجرائم والاعتداءات. ورغم التعزيزات الأمنية عبر الكثير من بلديات الولاية التي ضيقت على أوكار الجريمة والاعتداءات على المواطنين والممتلكات، إلا أن ذلك لم يحد من تسجيل قضيا كثيرة خلال نفس الفترة مقارنة بالسنة الفارطة، فضلا عن توقيف ما يصل إلى 34 رعية أجنبية بتهمة الإقامة غير الشرعية على التراب الوطني من جنسيات مختلفة، حيث تم تحويلها إلى مؤسسات إعادة التربية بالولاية. كما بيّنت آخر حصيلة لمصالح الأمن الوطني بولاية الشلف عن ارتفاع في منحى الاعتداءات والجرائم المرتكبة خلال السنة المنصرمة مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث سجلت ذات المصالح معالجة ما يصل إلى 5328 قضية بزيادة قدرها 1470 قضية عن السنة الفارطة بزيادة تقدر ب27٪ وبتوقيف ما يصل إلى 1058 شخصا، مقابل 841 خلال عام 2009 وهو ما يعني زيادة في عدد المتورطين في مختلف الجرائم والاعتداءات ب271 شخصا، فضلا عن اتساع في رقعة الجريمة والاعتداءات التي تطورت من الاعتداءات الفردية بين الأشخاص إلى الاعتداءات على أصحاب المحلات التجارية، مثلما حدث في رمضان المنصرم حين تم الاعتداء على مجوهراتي ببوقدير وقتله في وضح النهار بمحله. كما استطاعت مصالح الأمن خلال الفترة الممتدة من أول السنة إلى آخرها من ضبط ما يصل إلى 4.145 كلغ من المخدرات و2061 قرص مهلوس في 146 قضية متورط فيها ما يصل إلى 212 شخصا. وتمكّنت مصالح الأمن خلال حملات المداهمة والمراقبة الفجائية لأوكار الفساد والجريمة من حجز عدد معتبر من الأسلحة البيضاء والمواد المخدرة، فضلا عن إيقاف عدد معتبر من الأشخاص الذين كانوا محل بحث من قبل مصالح الأمن من ضمن أكثر من 15 ألف شخص موقوف خلال 2517 عملية خلال سنة كاملة. وفي الجانب المتعلق بمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ، فقد تمكّنت ذات المصالح من إيقاف 04 أشخاص متلبسين بجرم تلقي الرشوة ويتعلق الأمر ب04 إطارات بكل من مديريات النقل، البناء والتعمير والتجارة والذين تم إيقافهم بعد تبليغ ضحاياهم عنهم ليتم تحويلهم إلى الجهات القضائية التي أدانتهم بأحكام