أفرجت أخيرا الإدارة الفرنسية لأرسيلور ميتال عن ملف المخطط التنموي المحددة مهلته من 2011 إلى 2015، حيث أعلنت على لسان مديرها العام فانسون لوغويك، ليلة أول أمس، عقب اجتماع طارئ جمعه بالنقابة، تخصيص 500 مليون أورو لإعادة الحياة للمركب، توجه 90 مليونا منها لتجديد المفحمة التي تمت عملية توقيفها شهر أكتوبر من سنة 2009، إلى جانب رصد مبلغ 102 مليون يورو لإعادة تأهيل الفرن العالي رقم 2، والورشات المحاذية له. وسيتم إنشاء وحدة متابعة الإنتاج بتكلفة 300 مليون أورو، علما أنه تقرر رفع رأس مال أرسيلور ميتال إلى 150 مليون أورو، حيث يملك الشريك الهندي صاحب سلسلة أرسيلور ميتال العالمية 105 مليون أورو، فيما تبلغ حصة الطرف الجزائري الممثل في مجمع سيدار على 45 مليون أور. وفي محاولة لإنهاء إضراب قرابة 900 عامل من عمال الشركات المناولة، كشفت الإدارة الفرنسية عن إدماجها 200 عامل ينشطون ضمن شركات المناولة، على أن تتم عملية إدماج 280 آخرين شهر جوان القادم، فيما سيتم الفصل في إشكالية باقي عمال الشركات المناولة مطلع السنة القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستجدات لم تمكن من توقيف إضراب العمال واحتجاجاتهم التي كانت وراء منع المدير العام الفرنسي من الالتحاق بمنصبه مند أكثر منن أسبوع، حيث أعلن عدد منهم أمس مباشرتهم الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم المهنية، في الوقت الذي ترى فيه الإدارة الفرنسية أن وضعية المركب المالية الحرجة لا يمكنها تحمل أعباء توظيف 500 عامل دفعة واحدة، يأتي هذا المبرر في الوقت الذي تم فيه الاستغناء عن خدمات 1100 عامل السنة الفارطة، دون تسجيل أي توظيفات جديدة، كما أن الإدارة الفرنسية وفي محاولة للتملص من إلزامية تسوية وضعية العمال الطالبين للإدماج بأرسيلور ميتال، كانت قد أعلنت عدم وجود من يمثلهم نقابيا لمفاوضتهم. يذكر أن المخطط التنموي المعلن عنه يهدف إلى تحقيق طاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون طن من الحديد سنويا ليتم تحقيق التوصل إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 2.4 مليون طن في مرحلة أخرى تعقب إنشاء وحدة المتابعة الإنتاجية التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية، الذي تبقى أرباحه رهينة جيوب الشركة الأجنبية المالكة ل70 بالمائة من الأسهم، فيما تعود حصة 30 بالمائة للطرف الجزائري، علما أن 10 سنوات من الشراكة مع الطرف الهندي لم تقدم شيئا لهذا المركب الذي انهارت وحداته، وسرح أكثر من ألف عامل به.