اعتصم طلبة ما بعد التدرج ماجستير ودكتوراه، أمام البرج الإداري لجامعة محمود منتوري، احتجاجا على المرسوم الرئاسي رقم 315-10 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتمم للمرسوم رقم 104-07 المؤرخ في 13 سبتمبر 2007 المحدد لسلم التصنيف للوظيف العمومي وشروط الإدماج، وتحديدا فيما تعلق بمعادلة شهادة الماستر بشهادة الماجستير بحجة أن الطالب في نظام “أل أم دي” يتحصل على شهادة الماستر بعد خمسة سنوات من الدراسة، أما حاملي شهادة الماجستير فلا ينالونها إلا بعد سبع سنوات على الأقل، حيث من المفارقات بالنسبة للمحتجين الذين حملوا شعارات تطالب بإعادة الاعتبار لهم أن حاملي الماجستير وطلبة الدكتوراه في العلوم هم من يقومون بتأطير طلبة الماستر من خلال الأعمال التوجيهية والتطبيقية وتحضير مناقشة المذكرة لسد النقص الفادح في عدد المؤطرين، وعليه يصبح حسب الباحثين من الضروري إعادة الاعتبار لشهادة الماجستير فما فوق في سلك التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب التسجيل التلقائي وفقا للمرسوم التنفيذي 98-254 المتعلق بحيازة دبلوم دراسات عليا أو شهادة مهندس دولة لنيل شهادة الدكتوراه.