أوضحت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن محللين، أن سعر البترول قد يرتفع إلى 220 دولار للبرميل الواحد في حالة ما إذا طالت الاحتجاجات بلدانا أخرى أعضاء في منظمة الأوبك غير ليبيا. فقد بلغ سعر البرنت، في نهاية الأسبوع المنصرم، نحو 120 دولار كرد فعل للانتفاضة العنيفة التي شهدتها ليبيا، وهو ما أدى إلى تراجع الصادرات وفي حالة استمرار الاحتجاجات لبضعة أسابيع بليبيا، يرتقب الخبراء أن مكرري البترول الأوربيين سيرغمون على اقتناء الخام الخفيف من الجزائر ونيجريا، وهما مصدران أساسيان للخام الخفيف للولايات المتحدة. وأكد الخبراء أن ليبيا تنتج أقل من 2 بالمائة من النفط العالمي، غير أن جودة احتياطاتها النفطية تزيد من أهميته على مستوى الأسواق العالمية. وأشاروا إلى أنه ليس من السهل استبدال نوعية النفط الليبي الجيدة في إنتاج البنزين والديزل، لاسيما من قبل مصانع تكرير العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية غير المجهزة لتكرير نوعيات الخام الأخرى. وأوضح لورانس غولدشتاين، مدير مؤسسة اينرجي بوليسي ريسورش، وهي هيئة يمول جزء منها من خلال الصناعة النفطية أن هذه الوضعية ستقحم كافة مكرري الخام اللين في حرب المساومات "الجودة أهم من الكمية". وبخصوص الوضعية النفطية الراهنة، تمت الإشارة إلى أنه عندما تكون الجيوسياسة في الشرق الأوسط مرهونة على مستوى الأسواق النفطية، فإن كافة الرهانات الكلاسيكية بشأن توجه أسعار الخام على أساس العرض والطلب تصبح غير مقبولة، حسبما اعتبره مسؤول إستراتيجية المنتوجات والأسواق لبنك دولي. ومن جهة أخرى، يتخوف المختصون في الاقتصاد أنه إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة هذه السنة فإنها قد تؤدي إلى تباطؤ الاستئناف الاقتصادي العالمي. وللإشارة فإن كل ارتفاع بقيمة 10 دولار لسعر برميل النفط يقلص نمو الناتج المحلي الخام ب0.5 بالمائة على مدى سنتين.