تم إحصاء 3 آلاف دفتر للشروط مسبق لتحرير عقود الامتياز الخاصة بالأراضي الفلاحية جاهز للتوقيع بعين تموشنت، حسب مسؤول بالمديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وأوضح ذات المسؤول خلال اجتماع مع الممثلية المحلية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أنه تم إعداد هذه الدفاتر من مجموع 6500 ملف تم دراسته ومعالجته من قبل الديوان المذكور. وقد جرى التوقيع الأربعاء الماضي، على 107 دفتر للشروط وستودع الأسبوع القادم لدى مصالح أملاك الدولة من أجل إعداد عقود الامتياز. وردا على انشغالات الفلاحين بخصوص العقار الفلاحي، أشار ممثل الديوان أن ولاية عين تموشنت التي تعد 8748 فلاحا، تسجل نسبة تقدم تصل إلى 75 بالمئة فيما يخص الدراسة ومعالجة الملفات المودعة. كما دعا بالمناسبة الفلاحين المتأخرين إلى إيداع ملفاتهم قبل انتهاء الآجال المحددة لهذه العملية مع نهاية العام الجاري، علما بأنه تم منح آجال ب 18 شهرا بموجب القانون المتعلق بالأراضي الزراعية. ومن المتوقع أن يحرر هذا القانون - حسب ذات المتدخل - الفلاحين لخدمة الأرض بمجرد الحصول على عقد الامتياز، وستسمح لهم هذه الوثيقة بالاستفادة من القروض التي تمنحها المؤسسات البنكية والمزايا والدعم المالي المقدم من قبل وزارة الفلاحية والتنمية الريفية. وفيما يخص دفتر الشروط الخاصة بالامتياز أكد المسؤول بأنه يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين ويمكن الديوان المذكور من استرجاع سريعا أي أرض فلاحية غير مستغلة أو حولت عن غايتها الأولية. ومن جهته، أشار تقني بمديرية الري إلى الانطلاق خلال هذا العام في أشغال إنجاز سدين صغيرين للسقي الفلاحي بوادي بسباس ببلدية وادي صباح وبسيدي بارودي بالقرب من العامرية. وستساهم هاتان المنشأتان في تعزيز قدرات السقي بالولاية خاصة منها 130 هكتار بالنسبة لسد وادي بسباس، وقد تركزت الانشغالات الأخرى للفلاحين الحاضرين في هذا اللقاء حول الاستفادة من تدابير الدعم والقروض بدون فوائد والسكن الريفي والتعويض في إطار نزع الملكية من أجل انجاز مشاريع ذات المنفعة العامة.