ثمن بعض ممثلي المجتمع المدني والنواب الإجراءات الأخيرة المعلن عنها من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في لقائه الأخير مع أعيان الجنوب، معتبرين أنها جاءت في وقت جد مناسب بالنظر للحرب الدائرة بليبيا والمعلومات الواردة حول الانتشار الواسع للأسلحة بعد الاستيلاء على مخازن القذافي، وكذا التخوف مع إمكانية وصولها إلى أيدي الجماعات الإرهابية، بما يهدد الأمن بالمنطقة ويعطي للدول الغربية غطاء للتدخل بالساحل تحت ذرائع مكافحة الإرهاب خطوة الداخلية مع الأعيان استباقية ضدّ الإرهاب ومحاولات التدخل الأجنبي عبّر أحد أبرز أعيان الجنوب وممثل المجتمع المدني بالمنطقة، عماد جعفري، في تصريح ل”الفجر”، أن التطمينات التي جاءت على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بشأن التكفل بانشغالات سكان الجنوب المتصلة في مجملها بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، جاءت في وقتها المناسب، متوقعا أن تكون لها “آثار طيبة على السكان”. وربط ممثل نواب الجنوب الكبير ورئيس الكتلة البرلمانية للأحرار، تلك الإجراءات بما يحدث في الأراضي الليبية، خاصة وأن الحدود الرابطة بين البلدين من الجهة الشرقية شاسعة ومتشعبة تصل إلى 1000 كلم، موضحا أن تلك العوامل من شأنها إحياء النشاط الإرهابي بالمنطقة بعد تراجعها على يد قوات الجيش الوطني والسياسة الأمنية المطبقة، حيث يدور الحديث عن تسرب كمية كبيرة من الأسلحة من مخازن القوات الليبية وقد تكون في يد الإرهابيين. واعتبر المتحدث أن ما قامت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال فتحها قنوات التواصل والاستماع للأعيان، خطوة استباقية تهدف إلى تأطير السكان وتحصين المنطقة من أية محاولات لزعزعة الاستقرار، من خلال الاعتماد على القبائل و الأعيان. وواصل أن ذلك “قياسا بالدور الريادي الذي لعبه الأعيان في وقت سابق وتوسطهم في إقناع العناصر الإرهابية في العدول عن العنف والإرهاب في إطار الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية”، وقال إن التركيبة الاجتماعية لسكان الجنوب وضعت السلطات العمومية أمام هذا الخيار “الذي هو ناجع”، بدليل أن أعيان القبائل هم القنوات الأكثر فاعلية في إيصال الخطابات وتحقيق الأهداف على خلاف المناطق الأخرى من الوطن، وواصل أن اللقاء الذي جمع الوزير بأعيان المنطقة “سيكون مثمرا بالنظر للدور الكبير للقبائل في الميدان”. وفي رده على سؤال حول إمكانية إعلان بعض القبائل الولاء للقذافي في ظل الظرف الراهن وقياسا بما كان الزعيم معمر القذافي يقدمه من مساعدات لهؤلاء نظير الامتثال لأوامره من أجل دعمه في إقامة دولة ترقية، سيما وأن البعض منها يمتد بين الجزائر وليبيا محتكمة لقانون القبيلة أكثر من الحدود الجغرافية الفاصلة، مثلما هو الحال لقبيلتي التوارق والشعانبة، استبعد عماد جعفري، إمكانية إعلان الولاء من طرف تلك القبائل لنظام القذافي، وقال إنها “لم تقم بذلك في الماضي، فكيف تقدم عليه الآن”، مشيرا إلى أن الجنوب الكبير يضم 120 قبيلة، أبرزها على الإطلاق قبائل التوارق. من جهته، ثمن النائب عن ولاية اليزي، بن سبقاق علي، في تصريح ل”الفجر”، اللقاء الذي أجراه وزير الداخلية والجماعات المحلية مع أعيان ولاية الجنوب، مشيرا إلى أن الخطوة ستكون جدارا منيعا أمام أية إمكانية توغل للجماعات الإرهابية بالجنوب، في ظل تدهور الأوضاع بليبيا، سيما وأن القبائل هناك مطلعة بشكل جيد على خصوصية المكان وتشعباته، يضيف المتحدث. وفي السياق نفسه، استبعد ممثل حركة المواطنة والعدالة لأبناء الجنوب بولاية تمنراست، عبد السلام ترمون، في تصريح ل”الفجر”، أن تكون الإجراءات المعلن عنها من طرف الداخلية “حقيقية”، قياسا بالوعود السابقة التي كان يطلقها المسؤولين للتكفل بانشغالات سكان المنطقة، حتى وإن كانت لها علاقة بالوضع الذي تشهده ليبيا. ووصف حزب العمال على لسان نائبه رمضان تاعزيبت اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بالقيم والمهم، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها ليبيا، واعتبر حزب العمال أنها جاءت في وقتها المناسب، خاصة وأن الدول الغربية تريد الولوج إلى الجنوب الكبير عبر مظلة “ أفريكوم” ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن سعي الغرب للتواجد بمنطقة الساحل مرده الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، والمواقف الشجاعة ضد الهجوم الغربي على ليبيا، ومعارضتها لمواقف الجامعة العربية التي وفرت الغطاء للدول الغربية حتى تتدخل بعد مراسلتها لمجلس الأمن، يضيف المتحدث. واستحسن رمضان تاعزيبت، تلك الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكان الجنوب، متوقعا أن تكون لها نتائج جيدة بالمنطقة بما يمكن كسب ودهم و الاستعانة بهم في بسط الاستقرار والأمن في المنطقة.