قرر إطارات وأعضاء الحركة النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائيين المنشقون بولاية قسنطينة تشكيل لجنة جديدة سميت باللجنة الولائية للتنسيق والاتصال التي- وحسب بيان استلمت “الفجر” نسخة منه- تمت تزكيتها من طرف أغلبية الفروع النقابية والاتحادات المحلية خلال ندوة الإطارات النقابية. وتهدف هذه اللجنة إلى إنهاء الانقسام والانسداد الحاصل بتطهير العناصر المتقاعدة التي قالوا إنها المسؤولة عن إشعال نار الفتنة والتحضير لمؤتمر ولائي جامع. وأضاف المعنيون، في ذات البيان، أن إنشاء اللجنة جاء بعد مشاورات موسعة مع الهياكل والهيئات الناشطة في الحقل النقابي أيام 03 و10 و17 مارس، بعد أن تم غلق وتشميع أبواب المقر أمام كل النقابيين، وكذا تدهور الأوضاع نظرا للظروف الحرجة والخطيرة التي تمر بها الحركة النقابية حاليا، والوصول إلى طريق مسدود جراء الاحتقان السائد في الأوساط النقابية على مستوى الولاية. وجاء في ذات البيان أن الانقسامات الحاصلة في هرم المسؤولية من قبل أشخاص هم في الأصل متقاعدون، وليست لهم علاقة عضوية مع القاعدة العمالية، حيث فاق عمر بعضهم 70 سنة، وهمهم الوحيد حسبهم هو تحقيق المزيد من الامتيازات والمنافع الشخصية على حساب المنظمة ومناضليها الأوفياء. واتهم ذات البيان بعض الأشخاص من بينهم أعضاء لجنة تحضير المؤتمر العاشر التي تنم تنصيب هياكل وفروع نقابية موازية غير تمثيلية خارج الجمعيات العامة، وهو ما اعتبروه منافيا مع المواد الصريحة للقانون الأساسي والنظام الداخلي. وقد طالبت اللجنة المعينة الاعتراف الرسمي بهذه اللجنة من قبل أمانة المركزية النقابية كممثل شرعي لاتحاد ولاية قسنطينة، وحل لجنة تحضير المؤتمر العاشر التي تم تنصيبها كونها ناقصة الشرعية، وتم سحب الثقة منها من قبل الإطارات النقابية للولاية.