تعرف أسعار العقار ببعض المناطق الحضرية لولاية الشلف، ارتفاعا فاحشا نتيجة ازدياد الطلب على العقار من أجل إقامة استثمارات تجارية وصناعية، فضلا عن تقلص الجيوب العقارية بهذه المناطق، بسبب استنزاف الجيوب العقارية في السنوات السابقة من طرف رؤساء المندوبيات التنفيذية للبلديات قبل أن تبادر مصالح الولاية إلى وضع حد لهذا الاستنزاف عن طريق حظر منح أي عقار بالمراكز الحضرية الكبرى للولاية، باستثناء الموجه لإقامة مرافق وتجهيزات عمومية. وحسب المطلعين على سوق العقار بالولاية، فإن مرد ذلك هو تقلص الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية الكبرى للولاية واستنزافها في جل المراكز الكبرى بعاصمة الولاية وحتى بالبلديات الصغيرة، الأمر الذي خلق صعوبات جمة للسلطات المحلية في إقامة مرافق وتجهيزات عمومية، وهو ما دفع بها إلى الاستنجاد بالأراضي الفلاحية القريبة أو الغابية لتدارك النقائص في هذا المجلات، كما هو الشأن بالنسبة لإقامة الأقطاب الحضرية بعاصمة الولاية وبلدية الشطية، والتي تمت إقامة مشاريعها على أراض فلاحية لغياب العقار. ولم يقتصر الأمر على العقار، بل امتد إلى السكنات بمختلف أنماطها وزاد من هذا غلاء العقارات والسكنات، الارتفاع الفاحش لأسعار مواد البناء، والتي ارتفعت إلى أكثر من النصف. وينطبق نفس الأمر مع بلديتي تنس والشطية بسبب التوسع العمراني والانفجار السكاني بهما، حيث عمدت البلديتان إلى التوسع خارج النسيج العمراني لهما بالاستحواذ على أراضي فلاحية وإدماجها في المخططات العمرانية لإقامة مشاريع عمومية، كمشروع الإقامة الجامعية بأولاد فارس، وكذا السكنات الاجتماعية وبعض المرافق العمومية الأخرى ببلدية تنس الساحلية. ولإيقاف هذا الزحف المتواصل على الجيوب العقارية، أمر والي الولاية، في تعليمة إلى رؤساء الدوائر، بعدم الترخيص لأي مشاريع باستثناء تلك المرتبطة بالتجهيزات العمومية المتعلقة بالتربية أو دور الشباب أو أماكن الترفيه والراحة، بعدما كانت مصالح البلديات تمنح القطع الأرضية حسب الأهواء والمحاباة دون مراعاة لقوانين تنظيمية. ويرجح الكثير من المتابعين للسوق العقاري بالولاية أن الانفجار السكاني وكذا النزوح الريفي الذي عرفته العشرية السوداء، وكذا لارتفاع ارتفاع أسعار مواد البناء، زاد من غلاء العقار وارتفاع أسعار السكنات حتى تلك الموجودة في أماكن بعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى وببلديات بعيدة، حيث لا تقل أسعار العقارات بهذه المناطق عن المليون سنتيم للمربع الواحد، وتزداد ارتفاعا كلما كان العقار في أماكن استراتيجية كوقوعها على طريق وطني أو قريبة من تجمع سكني كبير. وتزداد الأسعار ارتفاعا في بعض المناطق المعروفة بنشاطها التجاري والسياحي، كما هو الشأن ببلدية عاصمة الولاية أو تلك المقامة على طول الشريط الساحلي للولاية، كتنس، المرسى وبني حواء. كما لا تقل الأسعار شأنا في البلديات المقامة على طول الطريق الوطني رقم 04 الذي يعرف انتعاشا كبيرا في الحركة التجارية ببلديات بوقادير، وادي سلي ووادي الفضة.
