أكد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه لا يوجد “أي دليل” يؤكد المشاركة المزعومة لرعايا جزائريين في نشاطات مرتزقة في ليبيا. وفي تصريح للصحافة أدلى به على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية أدرار البرامج التنموية بالجنوب هي حق السكان دون خلفية سياسية ملف الجزائريين المولودين بمالي قيد الدراسة أوضح الوزير أنه إلى غاية الآن “ليس لدينا أي دليل على أن جزائريين يقاتلون ضمن القوات غير النظامية للزعيم الليبي معمر القذافي”، وأضاف وزير الداخلية بهذا الخصوص، “إذا تأكد تورط مواطنين جزائريين مزعومين في نشاطات مرتزقة، فإنهم بذلك يكونون في حالة مخالفة في نظر القانون الجزائري”. نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن تكون للدولة أي مخاوف بشأن التدخل الأجنبي بالجنوبالجزائري، بفضل التزام سكانه بالوحدة الوطنية، وأشار إلى محاولات جماعات إرهابية التسلل إلى الجزائر من ليبيا، واعترف بصعوبة حل ملف الجزائريين المولودين بمالي في الوقت الحالي. وقال عن البرامج المالية الموجة لتنمية الجنوب والمناطق الحدودية، إنها “حق سكان المنطقة في التنمية دون أي خلفية سياسية”. طمأن الوزير دحو ولد قابلية، في لقائه بأعيان ولاية أدرار، بمنطقة برج باجي مختار، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى الولاية برفقة كل من وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، عن ثقة الدولة الجزائرية في التزام سكان مناطق أقصى جنوب أدرار بالوحدة الوطنية، لاسيما في ظل الرهانات التي تشهدها المنطقة، في إشارة منه إلى ظاهرة الإرهاب بالساحل الإفريقي وحالة اللااستقرار الذي تعرفها ليبيا، ما جعله يؤكد أنه “لا نخشى أي تدخل أجنبي بالمنطقة”. وأبرز ولد قابلية أن العديد من الجماعات الإرهابية تحاول التسلل إلى الجزائر عبر الحدود مع ليبيا، مستغلين حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا، الأمر الذي يتطلب تكثيف التواجد الأمني بمختلف تشكيلاته على الشريط الحدودي مع ليبيا. وفي رده على انشغالات أعيان أدرار، اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية بصعوبة حل ملف الجزائريين المولودين بمالي في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الملف الذي يحتاج إلى دراسة وتشاور معمق مع الأعيان، خاصة ما تعلق بتحديد أصل الأشخاص المعنيين بهذا الملف، والتزم الوزير بنقل الانشغال للحكومة للتكفل به في أقرب وقت ممكن. 6.5 ملايير دينار لتنمية المناطق الحدودية بأدرار وفي شق التنمية المحلية، كشف الوزير دحو ولد قابلية عن الغلاف المالي الذي يفوق 5ر6 ملايير دينار المرصود لتمويل البرنامج الخاص بتنمية المناطق الحدودية ببرج باجي مختار وتيمياوين بولاية أدرار، مبرزا أن هذا الغلاف المالي المعتبر سيخصص لتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وكذا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. وردا على بعض الانتقادات، قال الوزير إن هذه الحركية الجديدة ليست لها خلفية سياسية أو دبلوماسية محلية أو جهوية وإنما “تمثل فقط حصتكم”. من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة في تصريح ل “الفجر”، أن مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية تعكف على تحضير لقاء وطني حول التنمية بالجنوب والولايات الحدودية خلال شهر ماي المقبل، وهو اللقاء الذي يشارك فيه العديد من الوزراء لشرح المخطط الجديد للتنمية في الجنوب والولايات الحدودية لتأمين المنطقة من أي مزايدات، خاصة بالشريط الحدودي مع ليبيا، وقالت نفس المصادر إنه من المزمع جدا أن تحتضنه ولاية تمنراست.
