تحتل الجزائر المركز الثاني عربيا وال21 عالميا من حيث احتياطي الذهب، والمقدر ب173 طن، وراء لبنان متصدر العرب. تؤكد تقارير دولية صادرة عن مجلس الذهب العالمي، أن بيانات الاحتياطي في مادة الذهب عربيا تؤشر على عدم الاهتمام، وتبرز مدى تقوقع هذه الدول في خانة التمركز في الخزائن العمومية، دون إيداع كميات من الاحتياطي في البنوك لدعم العملات وكذا دونما تنشيط لحركة الاستثمار في هذا المجال، لاسيما بعد أن سجلت أسعار الذهب سقفا عالميا بلغ 1500 دولار للأونصة، لأول مرة في التاريخ، أبانت رغبة الدول الصناعية في تحرير قاعدة الذهب من الخزائن العمومية وبعث هذه المادة في الأسواق لتنشيط الحركة التجارية المالية، قصد إعادة التوازن إلى السوق العالمية، التي تأثرت بالأزمة المالية التي تلتها موجات ارتفاعات في أسعار الغذاء والنفط، ما يتطلب إيجاد حلول أخرى لتنشيط الأسواق والبورصات من الناحية المالية وبيع الأسهم وتداول السندات خارج ما تم ذكره، ويعد الذهب أهم مؤشر إيجابي عالمي لتحريك البورصات. وعلى الصعيد العربي ومن ناحية الاحتياطيات في مادة الذهب وباحتساب درجات الاهتمام بهذه المادة، فإن التقارير تؤكد أن دولة الكويت تتميز إلى حد ما عن دول الخليج الأخرى. فبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، تحتل الكويت المركز الثاني خليجيا والمركز 35 عالميا، بعد السعودية في احتياطيات الذهب، ويقدر المجلس احتياطات الكويت ب79 طناً من الذهب، مقارنة ب143 طناً للسعودية، في حين تقل احتياطيات الدول الخليجية الأخرى عن ذلك بكثير، وتبقى دول الخليج متأخرة عن بعض دول المغرب العربي ولبنان في الاهتمام بالذهب، إذ تحتل السعودية المركز الرابع عربيا، خلف لبنان الذي يتصدر العرب من حيث احتياطي الذهب ويحتل المركز 17 عالميا ب286,8 طن، أو ما يقارب .22 مليون أونصة، وتحتل الجزائر المركز الثاني عربيا وال21 عالمياً ب173,6 طن، تليها ليبيا الثالثة عربيا وال23 عالميا ب143,8 طن، وتحل مصر خلف الكويت المركز 36 عالميا والسادس عربيا ب75,6 طن، ويصل مجموع الاحتياطات لدول الخليج العربي مجتمعة من الذهب 234,4 طن، وهو رقم يقل عن احتياطات لبنان وحده، أو احتياطات دولة نفطية. وفي الوقت الراهن، ثمة دول كثيرة تزيد اهتمامها بالذهب عالميا، منها الهند التي اشترت كميات كبيرة في السنوات الأخيرة، كما أن الدول النفطية ليست استثناء من ذلك الاهتمام، مثل فنزويلا الذي تبلغ احتياطي الذهب لديها 310 طن، أي أكث من احتياطيات 19 دولة عربية مجتمعة. ويدعو المجلس إلى مراجعة الفكرة التقليدية عن الذهب لدى صانعي السياسة النقدية في الخليج وشمال إفريقيا، خصوصا مع ارتفاع الأسعار.