صنّف التقرير العالمي للذهب، الجزائر في المركز الأول إفريقيًا، من حيث مخزون الذهب، والمقدر ب173.6 طن، وبطاقة إنتاج 1.1 طن خلال 2009، تسوّق منه الدولة 20 بالمئة في الداخل، فيما تصدّر الباقي إلى الخارج، في وقت تعاني فيه السوق المحلية من ندرة وغلاء المادة التي تجاوز سعر الغرام منها في السوق الموازية 3500 دج سعر الذهب يتجاوز 3500 دج للغرام والجزائر تعيش مرحلة ركود منذ 1998 احتلت الجزائر في الترتيب العالمي المركز ال 22 وجاءت ال 3 عربيا، وراء كل من السعودية التي تملك احتياطي وصل 323 طن، محتلة بذلك المركز الأول عربيا و16 عالميا، تليها لبنان باحتياطي بلغ 281.6 طن وتحتل المركز 17 عالميا، وقد تقدمت الجزائر على ليبيا إفريقيًا. ويشير تقرير مجلس السبائك لاقتصاديات الدول الناشئة، الذي يستند إلى المعلومات والبيانات الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى دخول الجزائر مرحلة الركود فيما يخص سوق الذهب منذ 1998، بعدما أن كانت السوق منتعشة بعد سنة 1967، حيث عرفت تطورا كبيرا خلال هذه المرحلة، لكنها تراجعت حاليا، بدليل تسجيل ندرة في المادة على مستوى الأسواق المحلية وغلاء الأسعار التي تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دج للغرام الواحد، وذلك لاعتماد الدولة وعبر المؤسسة الوطنية للذهب “إينور” على التصدير للخارج بنسبة 80 بالمئة من إجمالي الانتاج السنوي، فيما توجه 20 بالمئة منه إلى السوق المحلية، التي يتزايد عليها الطلب، لا سيما خلال فصل الصيف، حيث تكثر الأفراح والأعراس. بيع الذهب المستعمل ”الكاسي” بأسعار الذهب الخالص ويعتبر التقرير أن احتياطي الذهب أساس تقييم الدول وأداة للمبادلات التجارية، ومن ذلك ذكره لعائدات شركة “إينور” التي تعدّت 36 مليون دولار، وهو مؤشر نجاح سياسة الدولة التصديرية لحد الآن، لكنها فشلت في امتصاص الطلب الوطني المرتفع، حيث عادت موجة الغلاء مؤخرا، وشهدت السوق ندرة في الذهب المحلي والأجنبي معا، نظرا لعزوف الموردين عن الاستيراد من الخارج، ما أشعل لهيب الأسعار، وأسفر عن تلاعبات وتجاوزات من قبل الباعة على حساب الزبائن، إذ قدّرت الإحصائيات وجود 10 آلاف بائع للذهب وطنيا، أغلبيتهم يلجأ إلى إعادة بيع الذهب المستعمل، وكذا رسكلة الذهب المكسر “الكاسي” لإعادة بيعه لاحقا بأسعار الذهب الخالص، خصوصا وأن مادة الذهب الخالص نادرة حاليا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها عند السبّاكين. وعلى المستوى العالمي، فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا تجاوز ال 20 بالمئة منذ جانفي الفارط، وقد زاد الاستثمار في هذا المجال بسبب المخاوف من مخاطر الصناديق السيادية ومخاطر السوق المالية، وكذا التخوف من تراجع أسعار الفائدة، ومخاوف من نسب التضخم الاقتصادي. أما إفريقيًا فقد تحسن مستوى جنوب إفريقيا مقارنة بدول القارة، حيث تحتل حاليا المركز الثالث قاريا وال 27 عالميا، بعد كل من الجزائر، وليبيا التي تحتل بدروها المركز 24 عالميا.