سجلت واردات الجزائر من المواد الغذائية الأساسية والسيارات السياحية، إلى جانب اللحوم والثلاجات والمبردات زيادات قياسية، تعدت في المعدل ال 50 بالمئة خلال الثلاثي الأول ل 2011، وباستثناء واردات الطاقة والمواد نصف المصنعة التي انخفضت بقليل، فإن باقي الفئات ال 7 شهدت ارتفاعا محسوسا فاتورة الأدوية والسكر والثلاجات تضررت مقارنة ب 2010 تشهد الواردات ارتفاعا محسوسا منذ الثلاثي الرابع من 2010 وإلى غاية الثلاثي الأول من 2011، حيث بلغت 9.94 بالمئة، بقيمة تفوق 10 مليار دولار، مقابل 9 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية. وبعد الانخفاض الذي سجلته خلال ال 9 أشهر الأولى من 2010، ارتفعت الواردات منذ شهر أكتوبر واستمرت إلى نهاية السنة ببلوغها 2 بالمئة. وتميز الثلاثي الأول للسنة الجارية بنفس الوتيرة، إذ أنه من أصل الفئات السبع للواردات، 2 فقط شهدتا انخفاضا معتبرا نسبيا. وبحسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك، فإن الأمر يتعلق بفئة الطاقة ومواد التشحيم التي انخفضت بنسبة 37 بالمئة، بحيث انتقلت من 228 مليون دولار، خلال الثلاثي الأول من سنة 2010، إلى 143 مليون دولار في 2011، وفئة المواد نصف المصنعة التي انخفضت بنسبة 9 بالمئة، أو ب 2 مليار دولار، وبالنسبة للفئات الأخرى، فقد سجلت مواد التجهيز الفلاحي أكبر نسبة ارتفاع ب 44 بالمئة، بقيمة 104 مليون دولار متبوعة بفئة المواد الغذائية ب 41 بالمئة، أو 2 مليار دولار، والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة27 بالمئة، أو1 مليار دولار، والمواد الخام ب 25 بالمئة، ما يعادل 415 مليون دولار، حسب إحصائيات الجمارك كما نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية. كما عرفت فئات أخرى ارتفاعا أقل على غرار مواد التجهيز الصناعي بنسبة 4.85 بالمئة، أو 3.95 مليار دولار، وفيما يتعلق بفئة المواد الغذائية، أوضح المركز أن واردات هذه الفئة ارتفعت بنسبة 41 بالمئة، أو 646 مليون دولار، وباستثناء فئة البقول الجافة التي سجلت انخفاضا طفيفا بلغ 0.21 بالمئة، بحيث بلغت 93 مليون دولار، عرفت المواد الأساسية ال 5 الأخرى ارتفاعا معتبرا نسبيا، وسجلت زيادة متميزة في الحليب ومشتقاته بنحو 89 بالمئة، بقيمة 404 مليون دولار متبوعة بالحبوب والدقيق والطحين بحوالي 65 بالمئة، مع 857 مليون دولار، واللحوم ب 51 بالمئة، أي 42 مليون دولار. وعرفت مجموعة القهوة والشاي، ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة لتبلغ 68 مليون، والسكر والمواد السكرية بلغت 10 بالمئة، لتبلغ مجموع 273 مليون دولار. كما عرفت مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 27 بالمئة، أي زيادة ب 346 مليون دولار مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2010. ومس هذا الارتفاع الهياكل الحديدية والفولاذية بزيادة 162 بالمئة، لتبلغ مجموع 53 مليون دولار، وبالنسبة للثلاجات والمجمدات، فقد بلغت زيادتها 84 بالمئة، بقيمة 52 مليون دولار، وعرفت مواد أخرى ارتفاعا، ويتعلق الأمر بالسيارات السياحية بزيادة 51 بالمئة، أي 478 مليون دولار، والأدوية ب21 بالمئة، و398 مليون دولار، تقول الإحصائيات الرسمية. وبالنسبة للمواد الموجهة لسير أداة الإنتاج فقد سجل الارتفاع في الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية التي عرفت ارتفاعا بنسبة 149 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011، لتبلغ 200 مليون دولار مقابل 80 مليون خلال نفس الفترة من 2010. وأوضح المركز أن الأعمدة الحديدية والفولاذية قد ارتفعت بنسبة 21 بالمئة، بقيمة 270 مليون دولار في حين ارتفعت البنايات، وأجزاء البنايات بنسبة 18 بالمئة، من أجل 253 مليون دولار واستيراد الخشب ب 10 و135 مليون دولار.