رفعت عدة مقاولات ببلدية سيدي بايزيد شكوى إلى والي الجلفة تحصلت “الفجر” على نسخة منها، تضمّنت المطالبة بالتحقيق في طريقة الإعلان عن المشاريع، والتأكيد بأن هناك إخلالا بقوانين الصفقات العمومية. وذكرت الشكوى التي تحمل 19 توقيعا لمؤسسات أشغال ببلدية سيدي بايزيد بالجلفة، بأن بلدية سيدي بايزيد قفزت على جميع قوانين الصفقات العمومية، حيث تم تعليق إعلانات استشارة المشاريع في نفس اليوم الذي تنتهي فيه الآجال المحددة، مع منح دفاتر الشروط إلى مؤسسات مختارة مسبقا، ما جعل أغلبية المؤسسات تفاجأ بهذه التلاعب حسب الشكوى المرسلة إلى والي الولاية. وتطرق المشتكون إلى أن بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بايزيد حاولوا الاعتراض على هذه التصرفات لكن دون جدوى، ما أضفى عدم الشرعية وغياب الشفافية في كيفية الإعلان عن المشاريع في هذه البلدية. كما تطرقت الشكوى إلى أن ملفات الحائزين على الاستشارات الأخيرة هي نفسها التي تتحصل على كل المشاريع. وفي الأخير، طالب هؤلاء والي الولاية بالتدخل العاجل من أجل إبطال هذا التلاعب وفتح تحقيق ومعرفة ما يحدث في كواليس بلدية سيدي بايزيد.