يواصل نظام الرئيس السوري بشار الأسد حملة اعتقال معارضيه وكل من يلجأ للحديث من السوريين مع وسائل الإعلام العالمية حول حقيقة الأوضاع في سوريا، التي لاتزال تشهد موجة احتجاجات أسفر عن وقوع المئات من القتلى، حسب تأكيدات المؤسسات الحقوقية. وأعلنت الحكومة السورية أنها تعكف على وضع خطة كاملة لإصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية وقال رئيس مجلس الوزراء، عادل سفر، إنه سيتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية والسياسية. وأوضح عدنان محمود، وزير الإعلام، إن خطة الإصلاحات تشمل المحاور الرئيسية المتعلقة بالإصلاح السياسي والقضائي والأمني. وأضاف الوزير أنه بهدف إنجاز هذه المحاور سيتم تشكيل ثلاث لجان؛ الأولى ستعمل بشكل مباشر على تعديل القوانين والأنظمة التي من شأنها تطوير النظام التنفيذي للقضاء. وسيتم وضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء وتنظيم عمل المؤسسة القضائية ودعم السلطة القضائية من خلال توفير مستلزمات عملها من زيادة عدد القضاة إلى تأمين البنية التحتية اللازمة لعملها. وأشار الوزير إلى أن هذه اللجنة ستعمل على إصدار قانون الأحزاب والانتخابات بما يكفل زيادة فعالية هذه الأحزاب في المجتمع، إضافة إلى صياغة قانون إعلام جديد ومعاصر. من جهتها، أعلنت سبع منظمات حقوقية سورية أن السلطات السورية اعتقلت ثلاثة نشطاء سياسيين منذ يوم السبت وذلك كجزء من حملة تستهدف الناشطين المناوئين للنظام، وذلك في الوقت الذي ترددت دعوات بتنظيم تظاهرات اعتبارا من الأحد تحت شعار “أسبوع كسر الحصار”. ووفقا لبيان رسمي عن هذه المنظمات فإن المعتقلين هم: “المحامي حسن إسماعيل عبد العظيم، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وعمر قشاش، ناشط سياسي في حلب وحازم النهار، ناشط سياسي في دمشق“. وذكر البيان أن “المنظمات السورية الموقعة على البيان علمت باعتقال السلطات السورية ظهر يوم السبت المحامي حسن إسماعيل عبد العظيم واقتياده إلى جهة مجهولة دون إبراز مذكرة قانونية تبرر أسباب هذا الاعتقال أو الجهة المسئولة عنه“. وأدانت المنظمات السورية بشدة هذا الإجراء الذي ترافق مع حملة اعتقالات واسعة شهدتها معظم المدن السورية خلال الأيام الماضية بالرغم من إنهاء العمل بحالة الطوارئ. وطالب البيان الحكومة السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في السجون السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها. يأتي هذا في الوقت الذي دعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرات جديدة اعتبارا من الأحد تحت شعار “أسبوع رفع الحصار” في إشارة إلى الحصار الذي يفرضه الجيش السوري على درعا ودوما شمال العاصمة السورية دمشق. بينما أكدت تقارير إعلامية أن قوات الجيش السوري قامت أمس بقصف محافظة درعا السورية بالصواريخ لردع المعارضة التي لاتزال تطالب بسقوط النظام، بينما تحاصر القوات السورية عدة محافظات أخرى.