تواصلت يوم الاثنين المظاهرات والاعتصامات في سوريا خاصة في محافظة درعا الجنوبية التي تشهد وضعا امنيا متازما عقب تدخل الجيش وسط اطلاق نار كثيف و محاصرة المنطقة الامر الذي اسفر عن مقتل 25 مدنيا وعشرة جنود. وتواصل المظاهرات والاعتصامات في درعا الجنوبية التي كانت مركز الاحتجاجات ضد النظام التي اندلعت في 15 مارس الفارط بالرغم من اعلان الحكومة عن حزمة من التشريعات الهامة سيتم اقرارها في الايام المقبلة في اطار الاصلاح السياسي الجاري في البلاد. و حسب ما ذكره التلفزيون السوري اليوم قد لقي عشرة من الجنود حتفهم في كمين بقرية النعيمة قرب المحافظة فيما قتل 25 من المدنيين عندما دخلت دبابات تابعة للجيش مدينة درعا فجرا وحاصرتها من اربعة محاور وسط اطلاق نار كثيف. و في ظل تواصل موجة الاحتجاجات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الأسد اعلنت الحكومة عن جملة من الاصلاحات الا ان المظاهرات متواصلة منذ الجمعة الماضي مما أدى الى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات بجروح خلال تفرقة المظاهرات من قبل قوات الامن وفقا لمصادر اعلامية. و سعيا منها لاحتواء الازمة و كبح نوعا ما من اعمال العنف المتواصلة دعت وزارة الداخلية السورية المسجلين في سجلات أجانب محافظة الحسكة شمال شرق البلاد الى تقديم الثبوتيات لمنحهم الجنسية السورية حيث يمكن للمقيمين أيضا في المحافظات الأخرى مراجعة اللجان الفرعية في محافظاتهم لتقديم ثبوتياتهم المطلوبة لمنحهم الرقم الوطني والبطاقة الشخصية وكل ما يحتاجونه من أوراق تتعلق بالأحوال المدنية". وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما رئاسيا لعام 2011 والقاضي بمنح الجنسية السورية لآلاف الأكراد السوريين المحرومين من الجنسية والمسجلين كأجانب في سجلات الحسكة. واشار محللون سياسيون الى أن الشعب السوري يتظاهر منذ يوم الجمعة لعدم اقتناعه بوعود الاصلاحات المعلنة من قبل الرئيس السوري بشار الأسد ما يزيد الوضع تازما في البلاد. وعلى خلفية التطورات الامنية و سعيا منها لوقف اراقة الدماء, أكد رئيس الوزراء السوري عادل سفر أن "تشريعات هامة" على صعيد قوانين الأحزاب والإعلام والإدارة المحلية سيتم إقرارها في الأيام المقبلة و هذا بعد الاعلان عن رفع حالة الطوارئ والسماح بحق التظاهر السلمي وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا. و جاءت هذه القرارات عقب تكليف الرئيس الاسد رئيس الحكومة السورية وزيري الاعلام والادارة المحلية عقب الانتهاء من جلسة الوزراء قبل يومين بإعداد مشروع قانون جديد للإعلام واخر للانتخابات "يواكب التطور الحاصل في العالم ويتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا حاليا". وعلى الصعيد الدولي دعت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافى بيلاى اليوم الى "الوقف الفورى" لاعمال العنف التي خلفتها موجة الاحتجاجات فى سوريا مناشدة "قوات الامن السورية ضبط النفس وحماية المتظاهرين السلميين و حق التظاهر سلميا". اما الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون فقد استنكرت لاستخدام القوة "الوحشية" ضد المتظاهرين في سوريا ودعت السلطات السورية إلى وقف استخدام العنف "غير المقبول" فورا. وأشارت إلى إعلان الرئيس السوري بشار الأسد الخميس الماضي عن ثلاثة مراسيم تتعلق برفع حالة الطوارئ في البلاد وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وحق التظاهر السلمي لكنها اعتبرت أن "الإصلاح الموثوق يمكن قياسه فقط عبر تحسينات حقيقية على الأرض". ودعت تركيا من جهتها السلطات السورية الى "ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة المفرطة فى المرحلة الحاسمة الراهنة" التى تمر بها البلاد , واتباع الوسائل الملائمة للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية الواسعة . ومن ناحية اخرى اكدت المتحدة باسم وزارة الخارجية الأمريكية كاثرين فاندفيت ان واشنطن تراقب الأوضاع على أرض الواقع في سوريا , معربة عن "انزعاجها" من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين. وتشهد عدة محافظات سورية منذ اكثر من شهر تقريبا مظاهرات احتجاجية تطالب بالحرية واصدار قانون جديد للاحزاب واخر للاعلام بالاضافة لمطالبتهم برفع حالة الطوارئ وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في سوريا و ارتفع سقف المطالب قبل يومين للمطالبة باسقاط النظام.
