أصبح الحصول على نتائج سليمة لأي تحاليل طبية يتطلب من الشخص أن يعيدها مرتين وفي مخابر مختلفة للتأكد من صحتها، نتيجة لأخطاء كثيرة، وهو الأمر الذي يتطلب صرف أموال معتبرة من أجل ضمان تشخيص سليم، في حين يشير المختصون إلى أن المشكل راجع إلى أن لكل مخبر استيراتيجيته الخاصة التي يتعامل بها مع الزبائن انتقلت “الفجر” إلى أحد المخابر الطبية بالعاصمة وتحدثت مع بعض المواطنين الذين راحوا ضحية لأخطاء التحاليل الطبية التي يعتمد عليها في تشخيص أي مرض، وفي هذا الشأن كشفت لنا إحدى السيدات بأنها قصدت إحدى العيادات لمعالجة مشكل الصداع، وقامت بإجراء بعض التحاليل التي وصفها لها الطبيب، بعدها أخذت نتائج التحاليل لتعرضها على طبيبها المعالج، هذا الأخير الذي اكتشف عدم تطابق النتائج بالتحاليل المطلوبة. وأردفت قائلة “رجعت إلى المخبر آخذة معي نتائج التحاليل للاستفسار عن الأمر، وإذا بي أجد بأنه تم تبادل النتائج بيني وبين سيدة أخرى بسبب تشابه في الأسماء”. وقال سيد آخر كان بصدد انتظار نتائج التحاليل الخاصة بابنه البالغ من العمر 15 سنة الذي يعاني من كثرة التبول، وحسب قول محدثنا إنها المرة الثانية التي يقوم بإجراء التحاليل، بعدها أسفرت نتائج التحاليل الأولى عن إصابة ابنه بسرطان المثانة، ما جعله يشكك في الأمر ويعاود إجراء التحاليل من جديد ليتبيّن في الأخير أن لديه التهاب على مستوى المثانة لا أكثر. من جهتها، كشفت لنا سميرة طالبة في إحدى الجامعات بأنها كانت تعاني من دوخة وغثيان، حيث أصبح وجهها شاحب اللون، وقررت أن تزور طبيبها المعتاد الذي طلب منها القيام ببعض التحاليل، وعند قيامها بذلك اصطدمت بالنتيجة التي أثبتت أن لديها ارتفاع في نسبة السكر في الدم، إلا أن عائلتها أجبرتها على إعادة التحاليل في مخبر آخر، لتكتشف أنها مصابة بفقر الدم، وهذا راجع إلى عدم كتابة اسمها على الأنبوبة المحتوية على الدم بعد سحب العينة. المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المخبر رفض بعض العاملين في إحدى مخابر تحليل الدم بالعاصمة أن يتحمّلوا مسؤولية أخطاء التحاليل بمفردهم، مشيرين إلى أن هناك بعض العينات التي ترسل إليهم من طرف عدة عيادات متعاقدة مع ذات المخبر، وهو الأمر الذي يفتح نقطة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت هذه العينات تخص ذات الأشخاص الذين سحب دمهم منهم أو لا. وأضاف ذات المتحدث “في حال ما إذا جاءتنا تحاليل من أماكن مختلفة خارج نقاط مخبرنا، فهذا ليس لدينا دخل به إطلاقا، لأننا غير مسؤولين عن ذلك، فمهمتنا هي القيام بكشف التحاليل وليس البحث عن مصدرها”. نقص التركيز والتفاني في العمل يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء قال مدير إحدى المخابر متأسفا بأن بعض المخابر تعتمد على تقنيات قديمة وتوظف أشخاصا ليست لهم علاقة بالمهنة أو خارج تخصصهم، حيث يقعون في أخطاء نتيجة عدم التركيز أو التفاني في العمل، كتسجيل اسم المريض بالخطإ أو غير كامل قد يؤدي إلى تشابه في الأسماء، كتابة الاسم على غطاء القارورة وليس على الواجهة، نتيجة التعامل مع أكثر من مريض في وقت واحد، عدم سحب كميات الدم المطلوبة وعدم استخدام الطريقة الصحيحة في سحب كمية الدم المراد تحليلها وتخزينها في درجة حرارة غير ملائمة، إضافة كتابة الاسم على لاصق غير محكم قابل للنزع في أي لحظة. وفي هذا الإطار، كشفت مختصة في علم البيولوجيا وصاحبة مخبر لإجراء التحاليل الطبية بالعاصمة أنه من الأحسن على المريض أن يقوم بإجراء التحاليل مرتين على الأقل لكي يتأكد من النتيجة، مشيرة إلى أن الأخطاء واردة في أي مكان وزمان بالنسبة لأي مخبر مهما كان نوعه، كما أنه من الضروري أن يكون المخبر مهيأ وتكون التهوية فيه ملائمة لحماية عينات الدم من التلف. وأضافت ذات المتحدثة بأن هناك بعض المخابر لا تزال تستعمل تقنيات قديمة كالكتابة بالقلم الحبري، وهو ما يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء لامحالة، في حين أن الصعب أن تحدث أخطاء في النظام الإلكتروني لأنه يتم تسجيل كل مريض باسمه ورقم تسجيله السري الذي يميزه عن البقية، وبالتالي تكون هناك دقة ونظام في عملية تسجيل الأسماء والألقاب. وفي حال وجود تشابه في الأسماء يبقى رمز التعريف الخاص هو الوسيلة الوحيدة للتفريق بين كل شخص. من جهة أخرى، أرجعت سبب الحصول على نتائج مختلفة بين كل مخبر ومخبر إلى الاستراتيجية التي يعمل بها كل مخبر والتقنية وكذا المدارس التي تخصص فيها. أما عن الكواشف المستعملة في التحاليل فقد قالت إنها واحدة لجميع المخابر، ومن المستحيل أن تكون مدة صلاحية منتهية، بالإضافة إلى وجود مراقبة على مستوى المخابر، التي تسهر على سلامة المواطن بالدرجة الأولى.