طوقت مصالح أمن عنابة، فجر أمس، مقر الدائرة بعناصر أمنية إضافية، تحسبا لأي انزلاق خطير، وذلك بعد التصعيد الخطير للمواجهات بين سكان البناءات الفوضوية وقوات مكافحة الشغب التي فشلت في تفريق المتجمهرين من طالبي السكن، والذين هددوا بحرق مقر الدائرة إذا لم يتم الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 300 سكن اجتماعي، والتي تم إدراجها في إطار القضاء على السكن الهش بالأحياء الشعبية المعروفة بالولاية، منها بني محافر، وجبانة اليهود و11 ديسمبر بوسط مدينة عنابة. تطورت أمس الاحتجاجات بعنابة بعد إقدام أكثر من ألف عائلة على غلق مقر الدائرة ومنع مسؤوليها من الدخول، تعبيرًا عن امتعاضهم الشديد إزاء تماطل الجهات المعنية في الإفراج عن قائمة السكنات التي مازالت قيد التحقيق، وذلك طبقا لتعليمة والي عنابة محمد الغازي الذي طالب بإيفاد لجنة تحقيق إلى الدائرة للتحري في قائمة المستفيدين ووضع حد لبعض التجاوزات الخطيرة التي كانت قد فجرت الوضع بالولاية التي تحولت إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار. وحسب جهات أمنية، فإنه تم شطب 60 اسما لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي. وفي سياق آخر أقدم أمس سكان البناءات الهشة بمنطقة الحجار على غلق الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين عنابة وڤالمة مستعملين المتاريس وإشعال النيران في العجلات المطاطية، تنديدا بتأخر المصالح البلدية في الإفراج عن السكنات الريفية التي لا تزال حبيسة أدراج الإدارة.
