فتحت، أول أمس، المصالح الأمنية بعنابة تحقيقا معمقا في ملف تبديد أموال الخدمات الجامعية بعنابة، وذلك على خلفية التقارير السوداء التي رفعها عدد من الموظفين والعمال التابعين للإقامتين الجامعيتين “19 ماي” و”حي سيدي عاشور”، التابع لإقامة البنات، التي تفيد بوجود تجاوزات خطيرة في تسيير إدارة المال العام من طرف بعض الإطارات المعروفين بقطاع الخدمات الجامعية بالولاية، الأمر الذي زاد في تأزم الأوضاع وتأججها داخل الإقامات الجامعية التي تعيش منذ الأشهر الأخيرة على صفيح ساخن، خاصة بعد تطور مستوى الاحتجاجات التي عجلت بتنصيب لجان تحقيق أوفدتها وزارة التعليم العالي لمعاينة أوضاع الطلبة الذين يشتكون من غياب الأمن وتدهور معدل الوجبات المقدمة التي تكون في أغلبها باردة. علما أن الوزارة الوصية قد عززت قطاع الخدمات الجامعية بمنطقة عنابة بغلاف مالي معتبر قدره بعض المنتخبين المحليين ب 37 مليار سنتيم، إلا أن ذلك لم يشفع في تحسين مستوى الأداء الخارجي للتسيير الذي يوصف بالعشوائي. وفي سياق متصل، فتحت المصالح الأمنية بعنابة أكثر من 6 تحقيقات خاصة بالتجاوزات الخطيرة التي تعرفها أغلب الإقامات الجامعية بالولاية خلال السنة الجارية، وهو الأمر الذي دعا المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى إعداد تقرير خاص بالوضع الحالي للإقامات الجامعية بعنابة وذلك بتطهير القطاع من الفساد والرشوة. يحدث هذا في الوقت الذي ستطرأ فيه تغييرات مفاجئة في حركة مديري الإقامات الجامعية بداية من شهر جويلية المقبل.