قررت نقابة محامي العاصمة تصعيد الاحتجاج وتنظيم مسيرة يوم الأربعاء المقبل، انطلاقا من محكمة عبان رمضان باتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني، في حال لم يتم سحب مشروع قانون المحاماة. وأوضح، أمس، المحامي رمضاني نبيل، في تصريح ل”الفجر”، أن قرار تنظيم مسيرة لأصحاب الجبة السوداء بالعاصمة، تمخض عنه اجتماع مجلس النقابة برئاسة عبد المجيد سليني، أول أمس، وبمشاركة 30 عضوا، وأضاف أن خيار تنظيم مسيرة يوم الأربعاء، على الساعة الواحدة والنصف زوالا، انطلاقا من مقر النقابة بمحكمة عبان رمضان، تم طرحه للتنفيذ إذا لم تتحرك السلطات المعنية باتجاه تجسيد مطلب نقابة محامي العاصمة، والمتمثل في سحب مشروع قانون المحاماة الموجود على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وذلك عقب أول تحرك احتجاجي قامت به نقابة عبد المجيد سيليني، والمتمثل في توقف عن العمل يوم الأربعاء المنصرم، على مستوى كل محاكم العاصمة، بالإضافة إلى خيار تنظيم المسيرة من رئاسة الجمهورية نحو مقر المجلس الشعبي الوطني، غير أن الاتجاه الأول يبقى الأرجح للتنفيذ، حسب الأستاذ رمضاني نبيل. وتسعى نقابة محامي العاصمة إلى الضغط من أجل وقف مسار مشروع قانون المحاماة وسحبه قبل المصادقة عليه على مستوى البرلمان، وذلك بسبب تجاهل التعديلات المطروحة عليه والمتعلقة بضمان حقوق الدفاع، فيما يعتمد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مرونة في التعامل مع الموضوع. ويكمن سبب احتجاج المحامين على مشروع قانون مهنة المحاماة في توسيع عدد المواد التي تعطي لوزير العدل حق التدخل في عمل أسرة الدفاع، والتي عدها النقيب عبد المجيد سيليني في 43 مادة، وهو ما اعتبر “خنقا” لحرية الدفاع وانتهاكا لحقوق أسرته، في وقت تتحدث السلطة عن تعزيز دولة الحقوق والحريات. وكانت نقابة محامي العاصمة قد نظمت يوما احتجاجيا بمقاطعة الجلسات على مستوى المحاكم بالعاصمة، وتوعدت بتصعيد لهجة الاحتجاج بعدما تفادت الخروج للشارع في السابق، بسبب كثرة الحركات الاحتجاجية وتفاديا لحدوث أي انزلاق، غير أنها قررت اللجوء إلى هذا الأسلوب من أجل الضغط على السلطات العمومية والتوصل إلى وقف قانون المحاماة واعتماد التعديلات المطروحة عليه.