ينتظر اليوم إعلان نتائج الاستفتاء المغربي على تعديل الدستور الذي اقترحه الملك محمد السادس كرد على الاحتجاجات الشارع المطالبة بالتغيير. بدأ الناخبون المغاربة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد اقترحه الملك المغربي محمد السادس بهدف إضفاء المزيد من التوازن على السلطات دعما لسلطة رئيس الحكومة، مع بقاء الملك مهيمنا على مقاليد الحكم. ويرى خبراء أنه رغم معارضة البعض ودعوات إلى المقاطعة، فإن الملك محمد السادس -الذي يحكم البلاد منذ 1999- شبه متأكد من التصويت بنعم على مشروع الدستور في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تحولات عميقة. والتصويت في الاستفتاء يعني أكثر من 13 مليون ناخب مغربي من الذين تفوق أعمارهم 18 عاما، وعليهم التصويت ب"نعم" أو "لا". والرهان الأساسي في هذا الاستفتاء هو نسبة المشاركة في الاستفتاء الأول من نوعه في عهد محمد السادس. وتم إعداد 40 ألف مكتب للتصويت في كامل أنحاء المملكة و520 مكتبا في الخارج في الممثليات الدبلوماسية المغربية لتمكين المهاجرين المغاربة من الإدلاء بأصواتهم وذلك من الجمعة إلى الأحد. ويتولى أكثر من 320 ألف موظف الإشراف على عمليات الإدلاء بالأصوات التي يشارك فيها المدنيون والعسكريون وكل من يحمل السلاح، بخلاف الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يقتصر التصويت فيها على المدنيين. ومن المتوقع أن تعلن الداخلية النتائج الأولية بعد منتصف ليلة يوم غد ويستمر فرز النتائج مدة قد تتجاوز أربعة أيام. وأعلن محمد السادس في خطاب متلفز ألقاه يوم 17 جوان الماضي أن المشروع يهدف إلى "تعزيز ركائز نظام الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية".