كشف والي ولاية الوادي، السيد معمر لعلايلي، في مجمل رده على تأخر بعض المشاكل الخاصة بالسكن في دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة أن قطاع السكن بولاية الوادي تدعم هذه الأيام بحصص سكنية إضافية يتعلق الأمر ب11 ألف وحدة سكنية اجتماعية و9000 وحدة سكنية ريفية، بعدما كانت سابقا نحو 2500 سكن ريفي فقط وحوالي 7000 إعانة مالية تخص التعويض عن السكنات الهشة. وأوضح الوالي أن الحصص السكنية الإضافية التي منحت لولاية الوادي جاءت بطلب منه، وهذا لتغطية الطلب الكبير على السكن وكذا لتهدئة الشارع المحلي وطالبي السكن المحتجين والمطالبين بحقهم في السكن. وفي ردّه على الاحتجاجات التي نشبت أمام مقر دائرة الوادي على توزيع نحو 740 سكنا اجتماعيا وزعت مؤخرا، قال إن مصالحه قامت بتطبيق الشفافية في عملية دراسة الملفات المقدرة، حسبهم، بأكثر من 4 آلاف طلب تمّ تصفيتها من ضمن 9 آلاف طلب مودعة لدى مصالح الدائرة، مشيرا إلى أن هذه السكنات المنجزة ببلدية الوادي لم توزع منذ 11 سنة، معيبا في السياق ذاته على السلطات الولائية السابقة عجزها عن وضع حد لهذه الأزمة تاركة هذا المشكل متراكما، غير أنه أردف بقوله بأنه تحمّل رفقة جهازه التنفيذي مهمة دراسة هذه السكنات وتوزيعها رغم كل الصعوبات التي رافقت العملية، مشيرا إلى أنه شكّل 24 فرقة ميدانية قامت بمعاينة ميدانية لجميع طالبي السكن، لتوزع مصالح الدائرة في النهاية السكنات حسب الأولوية لطالبيها، وتمّ إشراك حتى لجان الأحياء في عملية انتقاء وإضفاء الشفافية على قائمة المستفيدين. وفيما يخص الإشاعات الخاصة بوجود أسماء لا تستحق هذه السكنات الاجتماعية، أضاف الوالي أنه شكّلت لجنة طعون لهذا الغرض متكونة لأول مرة من مدراء تنفيذيين يسهرون على استقبال المواطنين بأنفسهم لضمان الشفافية في عملية التوزيع، مبرزا أن اللجنة الولائية ستدرس بكل شفافية وموضوعية الطعون المقدمة من قبل المواطنين وسيتم نزع جميع السكنات التي وزعت على غير أهلها. وفي هذا الصدد دعا والي الوادي المنتخبين إلى المساهمة في توعية المواطنين بهذه المجهودات، طالبا يد العون لمد اللجنة الولائية للطعون بجميع المعلومات الخاصة بالمواطنين المستفيدين من السكنات الاجتماعية على مستوى بلدية عاصمة الولاية. وفي ختام كلامه، كشف الوالي أن بلدية عاصمة الولاية أعطيت لها الأولوية في المنح الخاصة بالسكن الهش بحيث سيتم - حسبه - في غضون الأيام القليلة القادمة توزيع نحو 3 آلاف منحة سكنية خاصة بالسكن الهش مقدرة قيمتها المالية ب 70 مليون سنتيم، وهي الحصة التي تضاف إلى 1000 سكن جديد سيوجه بشكل مباشر لإسكان سكان حي سيدي مستور الذي يعاني من وضعية بناياته السكنية الهشّة بسبب ظاهرة صعود المياه التي أثرت سلبا على مساكن المواطنين به.
