انطلقت، مساء أمس، مفاوضات بين ممثلي مستخدمي الطيران التجاري للشركة وبين الإدارة لمناقشة مطالب العمال المضربين، التي تتمحور أساسا حول إعادة تصنيف المضيفين كطواقم جوية مثل الطيارين وليس كطواقم تعمل على الأرض وبالتالي إعادة النظر في الأجور والمنح والتعويضات وأكد وزير النقل، عمار تو، أن الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لا تسمح بتلبية مطالب مستخدمي الطيران التجاري الذين شنوا إضرابا لمدة أربعة أيام من أجل المطالبة بزيادة في الأجور بنسبة 100 بالمائة، موضحا أن الإمكانيات المالية للشركة لا تسمح بذلك، لأن الزيادة ستفتح المجال لمستخدمي الفروع الأخرى للمطالبة بنفس الشيء، مشيرا إلى أن “الشركة لا تعرف صعوبات مالية وإنما الصعوبة تعني أنه إذا أردنا فعلا المساس بجانبها المالي فستصبح ببساطة مهددة بالإفلاس”، وأضاف “الشركة قد تم تطهيرها ماليا من قبل السلطات العمومية إلا أنه لا ينبغي أن نكون سببا في تدهور خطير للخطوط الجوية الجزائرية” مشيرا إلى أنه بإمكان الطرفين التوصل إلى اتفاق يحافظ على مستقبل الشركة. وأبرز الوزير أن القرارات التي اتخذت حتى الآن من أجل تسوية هذا المشكل قد تم التوصل إليها بالتشاور بين الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ووزارة النقل بتوجيهات من الوزير الأول.