كثّف أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة، هذه الأيام، اتصالاتهم ولقاءاتهم الثنائية والجماعية، وتحول على غير العادة مقر المجلس إلى ما يشبه خلية نحل كبرى تفرّعت عنها خلايا انتشرت في كل زاوية ومكتب في سباق محموم بين الأعضاء البارزين ورؤساء اللجان للاتفاق على عضو معين لخلافة الرئيس المستقيل. أحد الأعضاء البارزين، وهو الدكتور حنش، عن حزب الأفانا، أكد لنا أن النقاش والخلاف الدائرين حاليا حول كيفية اختيار رئيس جديد للمجلس يحوم حول تطبيق العرف السائد "إذا كان رئيس بلدية خنشلة من لعمامرة فرئيس المجلس الولائي يكون من النمامشة"، وأثار آخر أولوية أبناء الشهداء وأحقيتهم في الظفر بالرئاسة، فيما ذهب العضو شخاب إلى أن التوجه العام لدى الهيئة يسير نحو اختيار بلعيدي رئيسا كونه العضو الأكثر كفاءة وقدرة على استعادة هيبة المجلس وسحب البساط من تحت أرجل الإدارة التي لا تزال تسعى إلى فرض أحد الموالين لها، وهو التوجه الذي يراه نائب الرئيس المكلف حاليا بتسيير الحالة الانتقالية العضو خبوات، عن حزب حمس، غير ممكن بالنظر لتكتل أرباب المال والأعمال والمصالح الذين سيرمون بثقلهم خشية ضياع مصالحهم المكتسبة. من جهة أخرى، فإن الدائرة أصبحت مع مرور الوقت تزداد ضيقا حول عدد من الأعضاء الأكثر حظا، وأهم عضو بارز بإمكانه أن ينال تزكية الجميع وثقة الإدارة باعتباره رئيس كتلة الحزب العتيد الفائز بأكبر عدد في المجلس وممثل عن حزب النمامشة، كما هو معمول به عرفيا، النائب السابق في البرلمان ورئيس لجنة الدفاع الوطني، العضو بن زعيم نور الدين، في انتظار ما ستخرج به الإدارة التي لها كلمتها في نهاية المطاف باستخدام الملفات الأمنية والقضائية باعتبار رئيس المجلس منصب إداري وسياسي، مع أن المجلس في جميع الحالات ليس لديه الكثير ما يقدمه بعد أن اقتربت عهدته على الانتهاء وقد خسر الأعضاء ثقتهم في المواطنين - كما يقال - ولم يعد بإمكان العطارين منهم إصلاح ما أفسده الدهر خلال هذه العهدة التي توصف بالأسوإ بعد اكتشاف قبل النهاية بأن المجلس يسيطر عليه أصحاب المصالح ويضم بين أعضائه 24 مقاولا وأصحاب مكاتب دراسات كان همهم الوحيد اللهث وراء الحصول على المشاريع وكسب ود الإدارة.
