فككت مصالح الأمن بدائرة سيدي علي، شرق ولاية مستغانم، شبكة لتزوير الأوراق النقدية مكونة من 7 أشخاص، تم على إثرها إيداع 5 منهم الحبس الاحتياطي، مع حجز 21 ورقة نقدية فئة ألف دينار تحمل نفس الأرقام التسلسلية وجهاز للإعلام الآلي بلواحقه، لتضاف إلى 147 قضية أخرى عالجتها مصالح أمن ولاية مستغانم خلال النصف الأول من الشهر الكريم. وكشفت حصيلة نشاط مصالح الأمن بالولاية تضاعف عدد القضايا المسجلة مقارنة بالأسبوع الأول لشهر رمضان، حيث سجلت ذات المصالح زهاء 100 قضية في الأسبوع الثاني، بعد تسجيل 50 قضية في الأسبوع الأول، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 148 قضية، منها 8 قضايا تخص ترويج المخدرات، تم من خلالها حجز 13 غ من القنب و304 قرص مهلوس، بينما لاتزال جرائم المساس بالأموال والممتلكات تحصد أغلبية الحالات، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 86 قضية حصدت زهاء 60 بالمائة من العدد الإجمالي للقضايا المعاجلة، تم على إثرها إيداع شخصين الحبس الاحتياطي كانا يترصدان زبائن بنك التنمية المحلية. أما القضايا التي تخص جرائم المساس بالأشخاص فقد عالجت مصالح الأمن 26 قضية يخص أغلبها الضرب والجرح العمديان، والسب والشتم أو جرائم الآداب العامة، كما عالجت ذات المصالح 26 قضية أخرى، تخص حمل أسلحة بيضاء محظورة وقضايا أخرى مختلفة. وقد تورط في جميع القضايا المسجلة خلال النصف الأول من شهر رمضان، 140 شخص، بينهم أجنبي من جنسية مالية و9 قصر و4 نساء وقد تم حبس 63 شخصا في انتظار محاكمتهم بينما استدعي 32 منهم استدعاء مباشرا، ووضع 5 أشخاص تحت الرقابة القضائية، بينما لايزال 37 آخرين في حالة فرار.