كشف صالح قوجيل، منسق حركة تقويم وتأصيل الأفالان، أمس، عن تحضيره لملف قضائي سيودع لدى العدالة قريبا لنزع الشرعية من بلخادم، منتقدا مكتبه السياسي الذي لا يحترم الأقلية السياسية وأحزاب المعارضة، ماجعل الحزب العتيد أداة انتخابات يستعملها في تكميم الأفواه، يقول قوجيل وأضاف المنسق العام لحركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، في لقاء إعلامي، أن هذه الأخيرة تحضر لملف قضائي ثقيل لإسقاط شرعية الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، أمام العدالة، وهو الملف الذي تحدث بشأنه قوجيل لأول مرة، وقال إنه يشمل تجاوزات فاقت التجاوزات المسجلة في المؤتمر الثامن لسنة 2008، وهذا في حال ما إذا تعثر الحوار الذي لاتزال التقويمية تتمسك به. كما انتقد التصريحات الأخيرة لعبد العزيز بلخادم التي تعطي انطباعا أن جبهة التحرير الوطني لم تعد سوى حزب انتخابات، وهو ما جعل أمينه العام- يقول محدثنا - يكمم الأفواه تحسبا لقوائم تشريعيات ومحليات السنة القادمة، ولم يستبعد المتحدث، دخول تيار التقويمية هذه المواعيد الانتخابية بقوائم حرة إن لم يتم الفصل في ملف العودة إلى الحزب. ووجه قوجيل خلال هذا اللقاء دعوة الى عبد العزيز بلخادم يطالبه بالإسراع في الرد على مطالب الأمين العام الأسبق، عبد الحميد مهري، الذي قال في نقاش "ليالي نيوز" إنه يتوجب تحرير الحزب العتيد من قبضة السلطة وإرجاعه لمكانه الطبيعي لتبني مشروع المجتمع الذي تأسس من أجله. وندد المتحدث بلجوء عبد العزيز بلخادم الى إقصاء أكثر من 25 اسما بين مجاهد رمز وابن شهيد، من عضوية اللجنة المركزية وتعويضهم بأصحاب المال والأعمال، مبررا رفض التقويمية نشر أسماء هؤلاء لعدم حصولها على ترخيص من العائلات المعنية. من جهة أخرى، انتقد المتحدث عدم احترام القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني كأغلبية سياسية بالجزائر للأقلية والمعارضة، وحجته في ذلك أن الأفالان أصبح يدير ظهره لهذه الفئة ويرفض النقاش والتشاور معها، خاصة في المسائل والملفات المصيرية كالإصلاحات السياسية والتشريعية، ما أفرغ جبهة التحرير من محتواها. من جهة أخرى، أعاب نفس المتحدث تغييب ذكرى 20 أوت التاريخية من جدول أعمال المكتب السياسي المجتمع أمس الأول، وهو أول تغييب في تاريخ الحزب لمناسبة من هذا الحجم.
