اعتبر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، كمال رزقي، أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة هذه المواد في بداية السنة الحالية النقص في تنظيم السوق. أوضح رئيس اللجنة البرلمانية التي تم تنصيبها في شهر أفريل الفارط والمتكونة من 17 نائبا من مختلف المجموعات البرلمانية وعددا ممثلي من الأحزاب، أنه من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية، خاصة خلال شهر جانفي الفارط، هو “نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد والتوزيع”. وأفاد في ذات السياق على هامش استئناف اللجنة لأشغالها خلال الدورة الخريفية الحالية بعقد اجتماع لإعداد حصيلة شاملة لعملها وكذا الشروع في صياغة تقريرها النهائي، بأن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة لبعض الوحدات الإنتاجية لهذه المواد كشفت أنه من بين الاختلالات أيضا “عدم وفرة بعض المواد الأولية المستوردة أو المنتجة على المستوى الوطني، فضلا على وجود اختلال على مستوى توزيعها”. وعن سؤال للصحافة حول معرفة الأسباب الأخرى التي أدت إلى ندرة هذه المواد واضطراب السوق الوطنية حينها، أكد رزقي أن اللجنة “تداول في سرية تامة طبقا للقانون العضوي للمجلس الشعبي الوطني الذي ترجع إليه الكلمة النهائية في نشر أو عدم نشر نتائج التحقيق”. وأشار ذات المسؤول أن أعضاء الحكومة المشرفين على القطاعات المعنية بالتحقيق كالفلاحة والمالية والتجارة والنقل ومسؤولي الهيئات العمومية الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين “استجابوا وتعاونوا مع اللجنة في تأدية مهامها”. وأضاف أن اللجنة تفرعت إلى قسمين ليعمل كل قسم على صياغة التقرير النهائي الذي سيحتوي على تحليل المعطيات التي أدت إلى نقص هذه المواد واقتراح الحلول الملائمة للقضاء عليها. ويرى النائب رزقي أن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب “ثقيل على الخزينة العمومية”، مقترحا أن يتوجه هذا الدعم مباشرة لهذه المواد للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي “تحتاج فعلا إلى دعم”. ويتشكل مكتب لجنة التحقيق البرلمانية التي أنشأها المجلس الشعبي الوطني في أفريل 2011 من الرئيس وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني ونائبه وهو نائب عن حركة مجتمع السلم والمقرر وهو نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي.
