أقدمت أمس عشرات العائلات القاطنة بأحد الأحياء الفوضوية بالمنطقة الصناعية “العمارة”، التابعة إقليميا لبلدية الشراڤة بالعاصمة، على الاحتجاج بإضرام النيران في العجلات المطاطية، وضرب المارة بالعصي والقارورات الزجاجية، تعبيرا عن رفضهم للتماطل المنتهج من طرف مسؤوليهم، وعلى رأسهم رئيس البلدية، الذي قال لهم نهاية الأسبوع الماضي إنه “لا يعترف بوجودهم بإقليم البلدية، ولا توجد أي عملية ترحيل ستشملهم”. “نحن أبناء الشراڤة.. لماذا لا يعترف بنا؟”، “اليوم الحديث سلمي.. وغدا لا ندري” من الشعارات التي رددتها العائلات خلال الاحتجاج التي قامت به أمام المدخل الرئيسي المؤدي إلى المنطقة الصناعية وفندق “البيراميد”، ما خلق فوضى كبيرة صعبت على المارة والعمال المرور منها، خاصة بعد إقدام العائلات على قطع الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بإضرام النيران في العجلات المطاطية، حيث وجد العمال صعوبة كبيرة في الالتحاق بمقر عملهم. وقالت العائلات في حديثها إن الاحتجاج جاء بعد تنصل رئيس البلدية من مسؤوليته إزاء الحي، رغم أنهم من أبناء المنطقة الأصليين، لجأوا إليها بسبب أزمة السكن الخانقة التي عاشوها سنوات طويلة في الكراء والتنقل بين الأهل والأقارب، ليصدموا فيما بعد بالواقع المر الذي يحرمهم من حق الاستفادة من سكن لائق يحفظ كرامتهم بدل الجحيم الذي يعيشونه في سكنات دون مستوى العيش الكريم. وأضافت العائلات إلى معاناتها مشكل شهادة الإقامة التي حرموا منها بسبب إصدار رئيس البلدية قرارا يمنع منح شهادة الإقامة لسكان الأحياء الفوضوية، الأمر الذي أجبرهم على الحصول عليها بطرق ملتوية نظرا لإجباريتها ضمن الملف الإداري، خاصة بالنسبة للمتمدرسين، فضلا عن مشكل اختلاط الماء الشروب بقنوات الصرف المنجزة بطريقة عشوائية، وغيرها من المشاكل التي شجعتهم على الخروج إلى الشارع وتصعيد الاحتجاج في حال عدم النظر في مطالبهم التي لخصوها في الترحيل إلى سكنات لائقة شأنهم شأن سكان البلديات الأخرى. من جهته، أكد لنا رئيس بلدية الشراڤة، شرماط نزيم، أن العائلات المحتجة والمقدر عددها ب50 عائلة، مدرجة ضمن برنامج إعادة الإسكان، وأن الاحتجاجات جاءت بناء على أقاويل لا أساس لها من الصحة، والدليل على ذلك أن الإحصاء الوطني شمل كافة العائلات التي ستعنى بعمليات الترحيل.