عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، أول مشاورات غير رسمية حول الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية للانضمام إلى الأممالمتحدة كعض وكامل العضوية، وذلك في ظل حالة من الانقسام في صفوف الدول الخمس دائمة العضوية التي تمتلك حق النقض ”فيتو”. ووفقا للقواعد المنظمة لعمل الأممالمتحدة، فإن أي دولة تسعى لعضوية المنظمة الدولية ينبغي أن تحصل على توصية من مجلس الأمن كخطوة أولى قبل إحالة الطلب إلى الجمعية العامة التي تقوم بدورها بالتصويت على الطلب للمصادقة عليه أو رفضه. ومن المحتمل أن تستمر المشاورات لعدة أسابيع” مؤكدة أن ”الطلب الفلسطيني يعد قضية حساسة للغاية وبصفة خاصة بالنظر إلى كونها مصدرا للتناقض بين أكبر دولتين في المجلس وهما الولاياتالمتحدة وروسيا، ومن ثم فإنه لا يوجد قرار سريع متوقع بعقد مناقشات رسمية والتصويت على الطلب الفلسطيني”.