قال “مجمع 17 أكتوبر 1961” في نداء يحمل عنوان “حقيقة وعدالة” المفتوح للتوقيع عليه إنه “بعد مرور خمسين سنة، قد آن الأوان لتعترف السلطات العليا الفرنسية بالمجازر المرتكبة من قبل شرطة باريس في 17 أكتوبر 1961 والأيام التي تلت كجرائم دولة”. وعرض هذا النداء للتوقيع عليه عشية إحياء ذكرى المظاهرة السلمية التي جرت في هذا التاريخ، حيث تم توقيف واعتقال وتعذيب الآلاف من الجزائريين وقتل البعض منهم. ويطالب المجمع الذي يوضح أنه “لا يمكن بناء الديمقراطية على الأكاذيب والخدع” ب”إلغاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر مع ضمان حرية فعلية لإطلاع الجميع من مؤرخين ومواطنين على الأرشيف”. كما أوصى المجمع “بتشجيع البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري دولي ومستقل”. ويذكر النص أنه بعد مضي 50 سنة “بدأت الحقيقة تأخذ مجراها بينما لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها ولاسيما في الجزائر ولا حتى في مواكب المآسي والفظائع التي انجرت عنها على غرار جريمة الدولة التي يمثلها 17 أكتوبر 1961”. وفي ندائه تأسف المجمع بالقول إن “البعض لا يزالون يتجرأون اليوم أيضا على الاستمرار في الحديث عن مزايا الاستعمار وإحياء انقلاب الجنرالات بالجزائر ضد الجمهورية وتشجع السلطة الأشخاص الذين يحنون إلى الجزائر الفرنسية وإلى منظمة الجيش السري”. كما جاء في النداء “مؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر المزودة ب7 ملايين أورو التي تم إنشاؤها تطبيقا للمادة 3 (التي يطالب بإلغائها) من قانون 23 فيفري 2005 التي تمجد الاستعمار منضوية تحت لواء جمعيات تود لو كان بمقدورها مطالبة المؤرخين بالامتثال لذاكرة بعض الشهود”. وأضاف المجمع من جهة أخرى أن المؤرخين “في حاجة إلى الاطلاع بحرية على الأرشيف وتفادي الرقابة التي تفرضها السلطات أو مجموعات ضغط وإلى العمل سوية مع نظرائهم من ضفتي المتوسط... حتى يكونوا أوفياء لمهامهم العلمية”. ويأتي موقف “مجمع 17 أكتوبر 1961”، بعد اندلاع حرب كلامية بين أنقرة وباريس على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي دعا فيها تركيا في خطاب ألقاه يوم الجمعة الفارط، خلال زيارته للعاصمة الأرمينية يريفان إلى “اعتراف تركيا بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915”، فجاء الرد مباشرا على لسان وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو الذي رد على الرئيس الفرنسي قائلا إن ‘'الذين يطالبون تركيا بالتصالح مع ماضيها، الأحرى بهم رؤية أنفسهم في المرآة و الاطلاع على ماضيهم التاريخي”، ثم تابع أوغلو قائلا “على فرنسا الاعتراف أولا بجرائمها الاستعمارية قبل الحديث عن تركيا أو أي بلد آخر في العالم''.