فصلت المؤسسة الوطنية للحصى، وحدة سخامات الكلسيوم، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية ابن باديس بقسنطينة، 9 عمال عن العمل بقرار قضائي بعد رفع مديرها دعوى قضائية ضد المفصولين بتهمة إخلاء أماكن مهنية، كان العمال على إثرها قاموا بوقفة احتجاجية لمدة ساعتين بتاريخ السادس أكتوبر للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. ممثل عن العمال المفصولين، وفي حديثه مع “الفجر”، قال إن الحكم جاء بناء على قضية رفعت ضدهم في المحكمة الاستعجالية دون حضور طرف العمال أو محاميهم، وأكد أن مدير المؤسسة عمد إلى تسريع الإجراءات ونفي تهمة توقيف المصنع لمدة 14 يوما بقرار فردي أصدره بعد رفض العمال الإجابة عن المساءلة التي وزعت على المحتجين من طرف رئيس المصلحة بإيعاز من المدير، إذ طالبوا حينها بتطبيق القانون الداخلي للمؤسسة، إلا أن هذا الأمر لم يرق للمدير، حسب محدثنا، الذي طالبهم بترك مناصب عملهم في مدة المداومة وسخر أعوان الأمن للقيام بالمهمة بحجة قيامهم بتعطيل العمل والتحريض على وقفة احتجاجية في صفوف العاملين في الفوج الثالث الذي يضمهم، حيث إن المؤسسة تعمل بصفة مداومة مستمرة طيلة 24 ساعة وبصيغة 3 على 8، وهو ما أعرض عنه العمال فظلوا داخل مقر المؤسسة لمنع أي تلاعب يمكن أن يمارس ضدهم وينقلب عليهم. كما أدى نفس الأمر إلى محاولة أحدهم الانتحار من أعلى المؤسسة بعد أن حرر المدير ورقة طرد للمحتجين دعمها بمحضر آخر بعد لقاء جمعه بمكتب نقابة المؤسسة التي قالت إنها لم تعلم بالاحتجاج أو بتاريخه. المدير، حسب المتحدث، قام بوقف نشاط المؤسسة لمدة 14 يوما من تاريخ بداية صراعه مع العمال وقام بوضع تقرير مثبت بمحضر قضائي عن رفض العمال السماح له بالدخول بعد أن قام جميع العمال بوقفة احتجاجية أخرى كان غرضها فتح المؤسسة مرة أخرى للعمل، وهذا أمام صمت الجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا، كما تحدث عن اختفاء سجل الحضور الذي يثبت تواجد العمال اليومي بالمؤسسة أثناء توقفه.
