فصلت محكمة جنايات مجلس قضاء عنابة، أول أمس، في قضية تخزين، بيع، ترويج والشروع في تصدير 36 كلغ من الكيف المعالج، أدين فيها 4 متهمين تربط بين 3 منهم صلة قرابة، بتسليط أحكام بين 5 و15 سنة سجنا نافذة في حقهم. وقائع الجناية تعود إلى سنة 2008 بمنطقة أم الطبول بالقالة، عندما استلم المتهم (غ. عمار) كيسا من المتهم (س. ناصر) بالميناء، وطلب منه هذا الأخير إخفاء الكيس بإحكام في بطن جبل يتموقع بالحدود الجزائرية التونسية لاحتوائه على 36 كلغ من المخدرات، أصر المتهمون على التستر عن مصدرها الحقيقي. ويقوم في اليوم الموالي (س. ناصر) مرفوقا بابن عمه (س. محمود) بالاتصال ب(غ. عمار)، كي يقوم بإخراج الكيس والتوجه به إلى منطقة العيون أين سيتم اللقاء بمشتري يتولى فيما بعد عملية تهريب المخدرات عبر حدود أم الطبول إلى التراب التونسي. وفعلا امتثل هذا الأخير للتعليمات غير أنه طلب مساعدة (ع. عدلان) الذي يعرف جيدا مسالك منطقة العيون، في خطوة لضمان سرية العملية التي لم تكن سوى كمينا من رجال الدرك الذين تلقوا بلاغا مسبقا مفصلا عن جميع مراحل إخفاء وبيع كمية من المخدرات، ليتم توقيف (غ. عمار) بعين المكان، في الوقت الذي كان ينتظر مجيء شاري الكمية، ويقوم بعد مباشرة التحقيق معه بالاعتراف عن شركائه الذين أكد بخصوص (ع.عدلان) أنه لم يكن سوى دليلا في المنطقة الوعرة التضاريس، مؤكدا أن لا علم له بمحتوى الكيس أو حيثيات العملية. إثر الاستماع لاعترافات هذا الأخير سلط عليه حكم 12 سنة سجنا نافذة، فيما أدين (س ناصر) و(س.محمود) ب15 سنة، رغم إنكارهما جملة وتفصيلا ما نسب إليهما من تهم، كما حكم على المتهم الرابع ب5 سنوات سجنا نافذة.