قال كريم جودي، وزير المالية، إن الزيادة في معاشات ومنح المتقاعدين ستطبق قريبا من خلال نتائج عمل لجنة مشتركة، محذرا من عواقب الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا باعتبارها زبون تقليدي للجزائر في قطاع المحروقات. وعبر جودي عن ارتياح الحكومة لقرار البرلمان القاضي بمنع استيراد “الشيفون” حفاظا على مناصب الشغل في قطاع النسيج المدعم ب 60 مليار دولار، مبرزا أن تطبيق قرار الترخيص لأبناء الشهداء باستيراد السيارات سينفذ قريبا بعد استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة به. وأشار الوزير في تصريح مطول بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012، إلى تأييد الحكومة لقرار البرلمان منع استيراد “الشيفون” ضمن نفس القانون، وحجته في ذلك أن القرار جاء استجابة لمصلحة وطنية اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل في قطاع النسيج والجلود، خاصة أن هذا القطاع استفاد من دعم الدولة بغلاف مالي قدره 60 مليار دينار. وقال الوزير إن إسراع الحكومة في تعديل قانون الصفقات العمومية هدفه تمرير الإجراءات على أن تأخذ بعين الاعتبار انشغالات مختلف المتعاملين. وعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، قال ممثل الحكومة إن فوج عمل مشترك يعكف على دراسة مقترحات رفع معاشات ومنح المتقاعدين، وفق ما قرره الشركاء في آخر اجتماع للثلاثية، غير أنه أشار إلى أن وضعية الصندوق الوطني للتقاعد لا تسمح بزيادة عشوائية، لذلك وجب البحث عن مصادر تمويل أخرى، لم يذكرها وزير المالية في تصريحاته. وعن تأخر تطبيق قرارات الترخيص لأبناء الشهداء وذوي الحقوق من الأسرة الثورية باستيراد السيارات، وفق ما قرره قانون المالية لسنة 2011 ، أوضح نفس المسؤول أن الأمر يرجع الى تأخر استصدار النصوص التنظيمية التي ستكون قريبا، حسبه. وحذر الوزير كريم جودي من عواقب ارتفاع نفقات التسيير وكذا انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا جراء احتمال تدهور أسعار النفظ الذي يبقى الركيزة الأساسية للاقتصاد الجزائري، إلى جانب احتمال تراجع الطلب خاصة أن أوروبا زبون تقليدي للجزائر في قطاع المحروقات ومشتقاتها.